وأكدت كالاس عبر منصة "إكس"، أن "مصر شريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي، ولها دور بارز في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين"، مشيرة إلى أن "الاتحاد الأوروبي سيصرف قريبا حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو لدعم الاقتصاد المصري وبرنامجه الإصلاحي".
وأعلن الاتحاد الأوروبي في عام 2024 عن حزمة تمويل لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو (8.1 مليار دولار)، وحصلت مصر على الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وعبرت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي خلال لقائها بالرئيس المصري، عن "تقدير الجانب الأوروبي للتعاون القائم مع مصر في مختلف المجالات، وهو ما انعكس خلال انعقاد القمة المصرية الأوروبية الأولى ببروكسل في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وأشارت إلى أنه سيتم صرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر خلال الأيام القادمة"، وفقا لبيان للرئاسة المصرية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية في بيان، إلى أن "اللقاء تناول تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في المجالات السياسية والأمنية، وتنفيذ مخرجات القمة المصرية الأوروبية الأولى التي انعقدت في بروكسل، أكتوبر 2025، بالإضافة إلى دفع التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتصدي للهجرة غير الشرعية".
كما "تم بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، مع التركيز على الفرص الواعدة للاستثمار في مصر بما يخدم مصالح الطرفين، فيما أعرب الاتحاد الأوروبي عن تطلعه لمواصلة تطوير التعاون الاقتصادي والسياسي، وإطلاق أول حوار أمني ودفاعي بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس/ آذار 2026"، بحسب بيان الرئاسة المصرية.