وقال دي غالو في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية: "فرنسا ليست مهددة بالإفلاس، بل بالاختناق على مستويات عدة: الميزانية، الاقتصاد، والأجيال، مع زيادة الإنفاق على المعاشات وتضخم العجز".
وتابع: "يجب تجاوز المماطلة والجدالات والتوصل إلى حلول وسط حقيقية لضمان ميزانية 2026 بعجز لا يتجاوز 5% من الناتج المحلي لتجنب وضع فرنسا في منطقة الخطر".
يشار إلى أن البرلمان الفرنسي أقر في ديسمبر/ كانون الأول 2025 قانون ميزانية مؤقتة لضمان استمرار عمل الدولة حتى نهاية يناير/ كانون الثاني الجاري، وذلك بعد فشل التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية 2026، التي من المقرر التصويت عليها خلال الأيام المقبلة.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، شدد سابقا على ضرورة تمرير ميزانية كاملة بسرعة، في حين شهدت المدن الفرنسية احتجاجات حاشدة في سبتمبر/ أيلول 2025 رفضاً لمشروع ميزانية الحكومة السابقة، الذي يشمل تخفيضات تصل إلى 43.8 مليار يورو، للحد من العجز المتنامي.