وأوضح بيان اجتماع مجلس الوزراء، الذي ترأسه تبون، الأحد، أن القرار يشمل شبابا "دُفعوا عمدا إلى الخطأ من قبل أطراف سعت إلى الإساءة لمصداقية الدولة، ومحاولة استغلالهم في الخارج ضد وطنهم"، مؤكدا أن معظمهم لم يرتكب سوى جنح بسيطة، وفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية.
وأشار تبون إلى أن بعض هؤلاء الشباب غادروا البلاد بدافع الخوف من استدعاءات أمنية أو مسائل تتعلق بالنظام العام، ليجدوا أنفسهم اليوم بعيدين عن أسرهم ووطنهم، يعانون الفقر والعوز، ويتعرضون للاستغلال في أعمال مهينة، أو يستخدمون للإضرار ببلادهم، وفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية.
وحذّر الرئيس الجزائري من خطورة استمرار هذه الأوضاع، لما قد تتيحه من استغلال من قبل شبكات إجرامية، الأمر الذي يسيء إلى سمعة المعنيين سواء في دول الإقامة أو في الجزائر.
وبناءً على ذلك، أعلن تبون في ختام الجلسة، وبإجماع مؤسسات الدولة، اتخاذ قرار بتسوية أوضاع هؤلاء الجزائريات والجزائريين، شريطة تعهدهم بعدم تكرار المخالفات، على أن تتولى القنصليات الجزائرية في الخارج تنفيذ الإجراءات اللازمة إلى حين عودتهم إلى أرض الوطن.
واستثنى القرار مرتكبي الجرائم الخطيرة، وعلى رأسها جرائم القتل، والمخدرات، وتجارة الأسلحة، إضافة إلى كل من تعاون مع أجهزة أمنية أجنبية للإضرار بالجزائر.