وجاء في المرسوم الرئاسي، "يُعد المواطنون السوريون الكرد جزءاً أساسياً وأصيلاً من الشعب السوري، وتعد هويتهم الثقافية واللغوية جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.. وتُعد اللغة الكردية لغة وطنية، ويُسمح بتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يُشكل الكرد فيها نسبةً ملحوظة من السكان، كجزء من المناهج الاختيارية أو كنشاط ثقافي تعليمي".
وأضاف المرسوم: "يُلغى العمل بالقوانين والتدابير الاستثنائية كافة التي ترتبت على إحصاء عام 1962 في محافظة الحسكة، وتُمنح الجنسية السورية للمواطنين من أصول كردية المقيمين على الأراضي السورية جميعهم، بمن فيهم مكتوم القيد، مع مساواتهم التامة في الحقوق والواجبات".
وكانت "قسد" وقّعت اتفاقا، في مارس/آذار 2025، مع الحكومة الانتقالية في دمشق، يقضي بالانضمام إلى مؤسسات الدولة السورية، من دون تحديد كيفية دمج "قسد" مع الجيش السوري، حيث تريد "قسد" أن تنضم كتكتل واحد، بينما تريد دمشق أن تنضم كأفراد.
وينص الاتفاق على وضع جميع المعابر الحدودية مع العراق وتركيا ومطار القامشلي الدولي، إلى جانب حقول النفط ومنشأة الطاقة في الشمال الشرقي، تحت سيطرة الإدارة الجديدة في دمشق.
وفي الآونة الأخيرة، برزت عقبات لوجستية وسياسية أمام تنفيذ اتفاق مارس الموقع بين رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، نتيجة وجود تباينات في وجهات النظر، خصوصا حول آلية اندماج "قسد" في الجيش السوري، وشكل الحكم المستقبلي في البلاد، إلى جانب نقاط خلافية أخرى.
والأسبوع الماضي، شهدت مدينة حلب اشتباكات بين "قسد" وقوات الجيش السوري في أحياء الأشرفية والشيخ مقصود وبني زيد، قبل أن يتم وقف إطلاق النار وخروج مقاتلي التنظيم إلى شمال شرق البلاد دون أسلحتهم.