وقرأ رئيس مجلس النواب الياباني فوكوشيرو نوكاغا، مبادرة الحكومة بحل المجلس في أول يوم عمل للجلسة رقم 220، وبذلك أصبح القرار ساريًا رسميًا.
وكان من المقرر أن تستمر الجلسة لمدة 150 يومًا، لكنها في النهاية لم تستمر سوى دقيقة واحدة و56 ثانية فقط.
والاثنين الماضي، أعلنت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي عن نيتها حل مجلس النواب لإجراء انتخابات جديدة. وقالت تاكايتشي: "لإجراء الإصلاحات، هناك حاجة إلى استقرار سياسي، وأود كسب ثقة جميع الناخبين".
ويجري التنافس على 465 مقعدًا، ويأمل الحزب الليبرالي الديمقراطي بقيادة تاكايتشي استعادة الأغلبية المفقودة في انتخابات 2025، بينما يشكل تحالف المعارضة الجديد تحديًا محتملاً.
وفقد الحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني في 2025 أغلبية المقاعد في كلا المجلسين بسبب عدة هزائم، ورغم أن الائتلاف الحاكم (الحزب الليبرالي الديمقراطي + حزب تحديث اليابان) يتمتع بأغلبية بسيطة تبلغ 233 من أصل 465 مقعدًا، إلا أن تمرير مبادراتهم التشريعية يبقى صعبًا.
ووفقًا لاستطلاعات الرأي، يبلغ تصنيف تاكايتشي حاليًا حوالي 70%، ومن خلال شعبيتها تأمل في استعادة الحزب الليبرالي الديمقراطي للأغلبية المفقودة في الانتخابات السابقة، على الأقل في مجلس النواب.
ولعدم امتلاكها أغلبية في البرلمان، كان الحزب الليبرالي الديمقراطي مضطرًا للمناورة والدخول في تسويات مع المعارضة عند اتخاذ بعض القرارات، ما أعاق رئيسة الوزراء في تنفيذ خططها للنمو الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري وتخفيض الضرائب، بالإضافة إلى استراتيجية الدفاع الجديدة.