وقالت رودريغيز في خطاب عرضته قناة VTV: "إبدأوا حوارًا سياسيًا حقيقيًا بنتائج محددة وفورية، وليكن لهذا الحوار اسم — الحوار السياسي الفنزويلي، حيث لن تُفرض أي أوامر خارجية بعد الآن — لا من واشنطن، ولا من بوغوتا، ولا من مدريد. لا، يجب أن يكون حوارًا فنزويليًا وطنيًا".
وجاء هذا التصريح خلال اجتماع رودريغيز مع المشاركين في برنامج "التعايش والسلام"، الذي يهدف إلى وضع استراتيجيات لضمان الهدوء في البلاد.
وأوضحت الرئيسة المؤقتة: "في المئة يوم الأولى لتنفيذ هذا الخطة والبرنامج، ستكون المهمة الأولية رسم خريطة للعنف والكراهية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في فنزويلا".
وأضافت أن البرنامج يهدف إلى القضاء على المظاهر الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تثير الكراهية، ودعت إلى تعزيز جميع المبادرات المتعلقة بالسلام والوفاق الاجتماعي.
كما أفادت رودريغيز أنه منذ ديسمبر/كانون الأول تم إطلاق سراح 626 شخصًا كانوا محتجزين على خلفية الاحتجاجات، وأعلنت عن نيتها إجراء مكالمة هاتفية يوم الإثنين مع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك للتحقق من معلومات عملية إطلاق سراح السجناء عبر هذا الهيكل.
وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري، شنت الولايات المتحدة هجمات على أهداف مدنية وعسكرية في فنزويلا، جرى خلالها احتجاز رئيس البلاد نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.
وتزعم السلطات الأمريكية أنهما مرتبطان بـ "الإرهاب المرتبط بالمخدرات" ويشكلان تهديدًا، بما في ذلك للولايات المتحدة. وقد عُقدت أول جلسة محاكمة في نيويورك، حيث نفى مادورو وزوجته التهم الموجهة إليهما.
وعقب العملية، طلبت كاراكاس عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، فيما كلفت المحكمة العليا في فنزويلا نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز بتولي مهام رئاسة الدولة بشكل مؤقت. وفي 5 يناير/كانون الثاني، أدت رودريغيز اليمين الدستورية أمام الجمعية الوطنية رئيسة مؤقتة لفنزويلا.
من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، ودعت إلى الإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، محذرة من مغبة أي تصعيد إضافي. كما دعت بكين، عقب موسكو، إلى الإفراج الفوري عن الرئيس الفنزويلي وزوجته، مؤكدة أن الإجراءات الأمريكية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.