وبحسب مراسل "سبوتنيك" في العراق، فإن عددًا من منتسبي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نظموا وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام مبنى الوزارة في بغداد، عبّروا خلالها عن رفضهم القاطع لقرار قطع المخصصات، معتبرين أنه "يمسّ حقوقًا وظيفية مكتسبة ومقرّة بموجب القوانين النافذة"، مطالبين بإلغائه فورًا.
كما شهدت مناطق أخرى تظاهرات متزامنة شارك فيها آلاف من منتسبي وزارتي التربية والتعليم العالي، اعتراضًا على شمول مخصصات الخدمة الجامعية بإجراءات التقشف، وذلك بعد يوم واحد من تأكيد وزارة التعاليم العالي أن "قرار مجلس الوزراء لا يمسّ المخصصات الممنوحة للمتفرغين وفق القانون، ولا تلك المنصوص عليها في المادة (14) من قانون الخدمة الجامعية الخاص بالموظفين الفنيين والإداريين".
وكانت محافظات عراقية عدة، شهدت خلال الأيام الماضية، تصاعدًا ملحوظًا في الاحتجاجات داخل الوسط الجامعي، عقب إعلان موظفين في جامعات حكومية نيتهم الدخول في إضراب عن الدوام ابتداءً من اليوم الأحد، احتجاجًا على قرار إلغاء مخصصات الخدمة الجامعية.
ويأتي ذلك في ظل توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي للوزارات والمحافظات كافة بالالتزام بقرار مجلس الوزراء الخاص بتقليص النفقات وتعظيم الإيرادات المالية.
ووفقًا للأمانة، فإن القرار رقم (4) لسنة 2026، تضمن إجراءات متعددة، من بينها إيقاف التعاقدات الجديدة، ومراجعة ملفات الأجور اليومية، وإعادة تقييم عدد من البرامج والامتيازات، بما فيها مخصصات الخدمة الجامعية، التي جرى قصرها على الموظفين المتفرغين للتدريس.
من جانبها، أكدت وزارة المالية العراقية، في وقت سابق، على ضرورة التطبيق الموحّد والدقيق لقرارات مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد، مشيرة إلى أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار مواجهة التحديات المالية الراهنة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد".