وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن "نائب الشؤون السياسية والمديرين العامين المعنيين في الوزارة أبلغوا السفراء باحتجاج إيران الشديد على هذه الإجراءات، معتبرين أن تصرف الاتحاد الأوروبي يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ويعد خطأ استراتيجيًا وإهانة للأمة الإيرانية.
وأشار البيان إلى أن "قرار الاتحاد الأوروبي يتضمن مواقف غير لائقة ومضللة لبعض أعضائه، بما في ذلك دعم الإبادة الجماعية للفلسطينيين، والموافقة على العدوان العسكري الإسرائيلي على إيران، ودعم الأعمال الإرهابية الأخيرة ضد الشعب الإيراني".
وأكد المسؤولون الإيرانيون على "دور الحرس الثوري كحامي للأمن القومي الإيراني والقوة الفاعلة في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي"، معتبرين أن "قرار الاتحاد الأوروبي غير القانوني يضعف السلم والأمن الدوليين ويعرقل التعاون في مكافحة الإرهاب".
كما أكدوا أن "صانعي السياسات الأوروبيين سيتحملون عواقب هذا القرار"، مشيرين إلى أن "سفراء الاتحاد الأوروبي أعلنوا أنهم سيبلغون السلطات المختصة في بلدانهم بهذا الاحتجاج في أقرب وقت ممكن".
وشهد الاتحاد الأوروبي تحولًا رمزيًا في نهجه تجاه القيادة الإيرانية، يوم الخميس الماضي، بتصنيفه الحرس الثوري "منظمة إرهابية".
ووافقت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 على فرض حظر تأشيرات وتجميد أصول 21 مسؤولا وهيئة حكومية إيرانية بتهمة "القمع"، بمن فيهم وزير الداخلية إسكندر مؤمني.
وانتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، القرار بشدة، في محاولة لمنع نشوب حرب مع أمريكا، التي تتفاوض حاليًا مع الاتحاد الأوروبي، وقال: "تسعى دول عدة حاليًا لتجنب حرب شاملة في منطقتنا، بينما تنشغل أوروبا بتأجيج الصراع".