وقال الأحمد في مقابلة تلفزيونية: "عملية النقل ستتم بعد استكمال بعض الإجراءات القنصلية اللازمة، تمهيدًا لنقل السجناء إلى الأراضي السورية".
وأشار إلى أن "من يتم نقله إلى السجون السورية يحق له طلب إعادة محاكمته وفق الأصول القانونية"، موكدًا أن "الاتفاقية تشمل جميع الجنايات باستثناء جرائم الاغتصاب والقتل".
وأضاف لقناة "الإخبارية السورية"، أن "هناك تعاونًا مع إدارة السجون في لبنان، لتقديم ما يلزم للسجناء، ولا سيما المرضى".
وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، قال وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، إن "إبرام الاتفاقية الخاصة بملف السجناء السوريين مع الحكومة اللبنانية، يشكّل محطة تاريخية لإنهاء هذا الملف المؤرّق لشعبنا، ومنطلقًا لعلاقات استراتيجية متينة تخدم مصالح البلدين الشقيقين".
وجرى في العاصمة اللبنانية بيروت، يوم أمس الجمعة، توقيع اتفاقية بين الحكومتين اللبنانية والسورية، تقضي بنقل المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسيتهم.
وجاء توقيع الاتفاقية بحضور رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، ووزير العدل السوري مظهر الويس، الأمر الذي يفتح الباب أمام نقل مئات السجناء السوريين من السجون اللبنانية إلى سوريا.