وبحسب أرقام صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، واستنادا إلى بيانات جمعتها وكالات أممية عدة، تم خلال الشهر الماضي، "تهجير ما لا يقل عن 694 فلسطينيا من منازلهم قسرا".
وأشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى أنه في أواخر يناير/ كانون الثاني 2026، أصبح عنف المستوطنين عاملا رئيسيا في التهجير القسري في الضفة الغربية.
في هذا السياق، قالت عضو المجلس الوطني الفلسطيني، د. سحر القواسمة، إن "هذه الحكومة اليمينية المتطرفة من أعلى رأسها حتى كافة وزرائها، ومنذ تشكيلها كانت نيتها واضحة في إلغاء كل ما توافق عليه المجتمع الدولي، ومحاولة فرض أجندة جديدة على الأرض".
وأضافت القواسمة في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الوضع الذي أشارت إليه الأمم المتحدة بشأن الضفة الغربية ليس وليد اليوم، وإنما هو ممارسات يومية لقطعان المستوطنين، وهو وضع لا تملك السلطة الفلسطينية إزاءه أي خيارات سوى تعزيز الصمود والبقاء في المكان".
من جهته، قال أمين سر حركة "فتح" بهولندا، زيد تيم أمين، إن "الضفة تشهد أكبر عملية استيطان، وهو ما يعد استكمالا لحرب الإبادة التي خاضها ويخوضها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة".
وأشار تيم في تصريحات لـ"سبوتنيك" إلى أن "قرارات الأمم المتحدة واضحة في إدانة كل ما يحدث في الضفة مثل قرار رقم 2334 الذي نص على أن الضفة وغزة والقدس الشرقية أراض فلسطينية تحت الاحتلال، ومن ثم فسلطة الاحتلال ملزمة بتقديم كافة التسهيلات للأراضي التي يحتلها".