وفي بيان صادر عن وزارة الصحة اللبنانية، أفادت بأنها "تلقت بكثير من الاستغراب البيان الصادر عن دولة الكويت الشقيقة في شأن إدراج 8 مستشفيات لبنانية على القائمة الوطنية للإرهاب، في وقت لم تتلق وزارة الصحة العامة أي مراجعة أو إبلاغ من أي جهة كويتية حول هذا الأمر".
وأكدت الوزارة تفاجؤها بهذا التصنيف "الذي يعتبر سابقة لا تتناسب مع الأسلوب الذي درجت دولة الكويت الشقيقة على اعتماده، والذي يتسم عادة بالأخوة والديبلوماسية والمحاولات الدؤوبة لتقريب وجهات النظر، علماً بأن للكويت مشاريع مشتركة متعددة مع الوزارة في مجال الصحة، وقد كانت من أبرز الدول التي وقفت إلى جانب النظام الصحي في الأزمات المتتالية التي مر بها لبنان".
وبحسب البيان، فإن المستشفيات المدرجة على "قائمة الإرهاب" هي "مستشفيات مسجلة في نقابة المستشفيات الخاصة في لبنان، وتقوم بدورها في تقديم العلاجات والخدمات الصحية لكل اللبنانيين من دون استثناء، وهي جزء أساسي من النظام الصحي اللبناني الذي يكابد باللحم الحي ليحقق الاستمرارية ولا يتلكأ عن مهماته الصحية والإنسانية" .
وختم البيان: "إن وزارة الصحة العامة ستقوم بالاتصالات اللازمة للاستيضاح من الجهات المعنية حول خلفية القرار الصادر وعرض الوقائع الصحيحة منعاً للالتباسات وحمايةً للنظام الصحي اللبناني".
أفادت صحيفة "الراي" الكويتية بأنّ "لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، قرّرت إدراج 8 مستشفيات لبنانية على القائمة الوطنية لكافة الشركات والمؤسسات المالية في الكويت".
وتقوم اللجنة، سواءً من تلقاء نفسها أو استناداً إلى طلب من جهة أجنبية مختصة أو جهة محلية، بـ"إدراج أي شخص يشتبه فيه بناء على أسس معقولة أنه ارتكب أو يحاول ارتكاب عمل إرهابي، أو يشارك في أو يُسهّل ارتكاب عمل إرهابي".