وأوضح خلف، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "هذه العملية تُعد هدية ثمينة للعراق، وتمثل بداية لنهاية ملف "داعش"، ولا سيما في ظل تعقيدات الوضع داخل سوريا"، معتبرًا أن "محاكمتهم في العراق تصب في مصلحة البلاد وتخدم المجتمع الدولي"، لافتًا إلى أن "الأهم هو الاستفادة من المعلومات التي يمكن الحصول عليها".
واعتبر أن "المجتمع الدولي غائب عمليًا، ولم يبقَ منه سوى بعض الدول المستقرة التي تحترم مواطنيها"، مشددًا على "أهمية التعامل مع هذا الحد الفاصل بين تحركات "داعش" المحتملة أو مثيلاتها وبين أمن الداخل العراقي، قبل الالتفات إلى المجتمع الدولي".
وأشار ضيف "سبوتنيك" إلى أنه "على الدول تنفيذ التزاماتها الأخلاقية واستلام المعتقلين من مواطنيها"، لافتًا إلى أن "الغرب يبدي خشية غير مبررة من استلام أعداد محدودة من الإرهابيين، رغم أنه كان سببا في تمييع القوانين وغض الطرف استخباراتيًا، ما أدى إلى انضمام رجال ونساء إلى التنظيم".
وأوضح الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي أن "القضاء العراقي شكّل لجانًا خاصة للمحاكمة"، معربًا عن أمله في أن "يحيّد رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد، الجانب السياسي ويوقّع على أحكام الإعدام، التي ستصدر لاحقًا في هذا الشأن، إذ أن جزءا كبيرا من الرأي العام العراقي مستاء، في حين يبدي الجزء الآخر تفهمًا لهذه الإجراءات".
وأكد خلف أن "عدد المعتقلين العراقيين يبلغ 2400، إلى جانب أعداد محدودة من جنسيات مختلفة يمكن التعامل معهم داخل سجون العراق المحصنة"، لافتًا إلى أنه "سيتم إعادة أكثر من 3000 سوري إلى سوريا بعد تجهيز أماكن احتجاز مستقرة لهم".
وختم خلف بالتأكيد أن "منظومة الأمن العراقية اليوم قوية، وتتمتع بتكامل استخباراتي وتقني وبقدرات الشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي، إضافة إلى العدة والعتاد والقدرات الجوية، بما يمنع وقوع أي هجوم إرهابي أو اقتحام للسجون"، مشيرًا إلى أن "الملاحقات الأمنية مستمرة على مدار الساعة للحد من أي مخاطر محتملة".