جاء في البيان: "يهدف هذا النهج لحوكمة الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز الابتكار والتبني والتقدم التكنولوجي، مع ضمان الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها الأفراد والمجتمع في جميع مراحل سلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي".
تجدر الإشارة إلى إمكانية معالجة العديد من المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في إطار التشريعات الحالية. ومع ذلك، ثمة حاجة إلى مراجعة شاملة للقوانين القائمة في ضوء تطور التقنيات الجديدة، بما في ذلك القضايا المتعلقة بمكافحة إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
كما ورد في البيان أن التوجيه الجديد يهدف إلى ضمان عدم تركز الذكاء الاصطناعي في عدد قليل من الشركات أو المناطق، بل انتشاره في مختلف القطاعات، بما في ذلك الزراعة والرعاية الصحية والتعليم والإدارة العامة والتصنيع.
ويؤكد البيان أن "المبادئ السبعة تشكل إطار حوكمة متماسكًا ومتوازنًا للذكاء الاصطناعي، يتيح الابتكار مع ضمان الثقة والنزاهة والمساءلة".
ويوضح البيان أن القواعد المذكورة توصي، من بين أمور أخرى، بإنشاء مؤسسات وطنية جديدة، تشمل فريق حوكمة الذكاء الاصطناعي، ولجنة خبراء التكنولوجيا والسياسات، ومعهد سلامة الذكاء الاصطناعي.