وأكدت الوزارة في بيانها، أن إسرائيل لا تملك سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن القرار الإسرائيلي يقوض حل الدولتين ويمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويعتدي على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف البيان أن هذا القرار يسعى لفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة، ويؤثر سلبًا على الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام.
يأتي هذا بعد أن صادقت الحكومة الاسرائيلية، في جلستها، أمس الأحد، على قرار يسمح لها بتسجيل أراضي في الضفة الغربية كأملاك دولة، لأول مرة منذ نكسة عام 1967.
وقدّم المقترح كل من وزير العدل ياريف ليفين، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، وسيتيح تجديد نظام تسوية الأراضي في الضفة.
وجاء في البيان مشترك للوزراء كاتس وليفين وسموتريتش: "لأول مرة منذ حرب الأيام الستة، صادقت الحكومة على اقتراحنا بفتح مسار تسجيل الأراضي في مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".
وتابع البيان المشترك: "ستتيح إجراءات التسوية فحص الحقوق بشفافية وعمق، بما يؤدي إلى إنهاء نزاعات قانونية، ويمكن من تطوير البنى التحتية وتسويق الأراضي بصورة منظمة".
من جهتها، رأت الرئاسة الفلسطينية أن القرار "يشكل ضما فعليا للأراضي الفلسطينية وبدءا لتنفيذ مخططات تهدف لتكريس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي".