وطالبت هذه الدول في بيان مشترك في مقر الأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفي في نيويورك، تلاه المراقب الفلسطيني الدائم رياض منصور، بالتراجع الفوري عن الإجراءات التي تنتهك التزامات إسرائيل، معربين عن معارضتهم الشديدة لأي محاولات ضم.
ورفض الموقعون على البيان أي إجراءات تُغير التركيبة السكانية أو الطابع أو الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية. فهذه الخطوات تقوض جهود السلام، وتتعارض مع قرارات الأمم المتحدة، وتهدد حل الدولتين، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأكدت المجموعة مجددا تعهداتها الواردة في إعلان نيويورك بدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير من خلال إجراءات ملموسة تتماشى مع قرارات الأمم المتحدة، ورأي محكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو/تموز 2024. يُسهم هذا في مواجهة سياسات الاستيطان، والتهجير القسري، وتهديدات الضم.
وشددوا على أن تحقيق سلام عادل ودائم على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وتنفيذ حل الدولتين، يظل المسار الوحيد الكفيل بضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.