وبحسب ما أوردت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا"، اليوم الأربعاء، فإن المرسوم ينص على تخفيف عقوبة السجن أو الاعتقال المؤبد إلى السجن المؤقت لمدة 20 عاما في حالات محددة.
ويشمل أيضا إعفاءات كاملة لبعض الجنح والجنايات الاقتصادية والمخالفات، مع شروط تتعلق بإسقاط الحق الشخصي وتسليم الأسلحة وتسوية الأوضاع القانونية خلال مدد زمنية محددة.
كما يشمل المرسوم إعفاء خاصا لكبار السن ممن تجاوزوا السبعين عاما، والمصابين بأمراض عضال، ويعفي الأحداث من تدابير الإصلاح والرعاية.
وصنف المرسوم "الجرائم الجسيمة" المستثناة من العفو لتشمل قضايا التعذيب والاتجار بالبشر وبعض جرائم المخدرات والدعارة والغش الامتحاني وجرائم أخرى منصوص عليها قانونا.
وينص المرسوم أيضا على عدم شمول بعض الغرامات ذات الطابع التعويضي للدولة، مع التأكيد على أن الرسوم والغرامات المسددة قبل صدوره لا يمكن استردادها.
ولفتت الوكالة إلى أن المرسوم يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ومنذ تولي الشرع السلطة بعد رحيل حكومة الأسد، في ديسمبر/ كانون الأول 2024، يحاول تجاوز الأزمات والخلافات الخارجية والداخلية ويؤكد حرصه على التركيز على الملفات الاقتصادية والاجتماعية، التي يمكن أن تساعد سوريا في مواجهة التحديات والصعاب التي ارتبطت بالحرب خلال أكثر من عقد من الزمان.