وذكرت الوزارة، في في بيان توضيحي إثر مقابلة تلفزيونية لوزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أنه "في سياق المقابلة، التي أجراها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السيد فؤاد حسين، مع قناة "الشرقية" ضمن برنامج "المواجهة"، الذي يقدّمه الإعلامي هشام علي، وردت بعض التفسيرات والمعلومات، التي تداولتها وسائل الإعلام خارج سياقها، ولا سيما ما يتعلق بعدم وجود أي تلويح بفرض عقوبات على العراق".
وأضاف بيان الخارجية العراقية أنه "إزاء ذلك، تودّ وزارة الخارجية توضيح ما يأتي: أولًا: إن الرسالة الشفهية التي تم استلامها من الجانب الأمريكي في واشنطن، في حال تمسّك الكتلة الأكبر بمرشحها الحالي، تضمنت فقرتين رئيسيتين: الفقرة الأولى اشتملت على تلميح واضح وصريح بإمكانية فرض عقوبات على بعض الأفراد والمؤسسات".
وتابع البيان أن "الفقرة الثانية تضمنت مجموعة من المعايير المرتبطة بطبيعة التعاون والعمل المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما فيما يتعلق بتشكيل أي حكومة قادمة وآليات عملها".
وأكدت الخارجية العراقية، وفقًا للبيان، أن "حديث السيد الوزير خلال المقابلة انصبّ على المعايير الواردة في الفقرة الثانية، ولم يتطرق إلى مضمون الفقرة الأولى المتعلقة بالتلميح بالعقوبات، الأمر الذي أدى إلى حدوث لبس في بعض التغطيات الإعلامية".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي، رفضه ترشيح نوري المالكي، لمنصب رئيس الحكومة العراقية الجديدة، مهددًا بـ"وقف جميع أشكال الدعم والمساعدات الأمريكية للعراق في حال عودة المالكي إلى المنصب".
وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "أسمع أن دولة العراق العظيمة قد ترتكب خيارًا سيئًا جدًا بإعادة نوري المالكي رئيسًا للوزراء. في المرة الأخيرة التي كان فيها المالكي في السلطة، انحدرت البلاد إلى الفقر والفوضى العارمة".
وأضاف: "لا ينبغي السماح بحدوث ذلك مرة أخرى، فبسبب سياساته وأيديولوجياته المتطرفة، إذا انتُخب مجددًا، لن تساعد الولايات المتحدة الأمريكية بعد الآن، وإذا لم نكن حاضرين لتقديم العون، فلن يكون للعراق أي فرصة للنجاح أو الازدهار أو الحرية. فلنجعل العراق عظيمًا مرة أخرى!".
وكان ائتلاف "الإطار التنسيقي" العراقي، أعلن في وقت سابق، ترشيح نوري المالكي، لمنصب رئيس الحكومة، بصفته مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا في البرلمان.