وقال الصندوق في تقرير له صدر، مساء الأربعاء، إنه "في ظل السياسات الحالية، من المتوقع أن يظل العجز العام للحكومة في نطاق 7–8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما سيتسبب في ارتفاع الدين العام للحكومة إلى 140 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031".
وأضاف التقرير: "رغم أن خطر التوترات السيادية في الولايات المتحدة منخفض، فإن المسار التصاعدي لنسبة الدين العام إلى الناتج المحلي وارتفاع مستويات الدين قصير الأجل إلى الناتج المحلي يمثّلان خطرًا متزايدًا على استقرار الاقتصاد الأمريكي والعالمي".
وأشار الصندوق إلى أن:
"الرسوم الجمركية المرتفعة ستخفض العجز التجاري بشكل طفيف وستدرّ عائدات تبلغ نحو 0,75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى القريب. لكنها تُعدّ في الوقت ذاته صدمة سلبية للعرض في الاقتصاد الأمريكي، من المتوقع أن ترفع مؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي (بنحو 0,5 بالمئة بحلول أوائل 2026) وتخفض مستوى الناتج (بنحو 0,5 بالمئة)".
وكشف صندوق النقد الدولي أن العجز المالي الفيدرالي في الولايات المتحدة انخفض من 6,3 بالمئة عام 2024 إلى 5,9 بالمئة عام 2025.
وأوضح أن الولايات المتحدة شرعت في إعادة توجيه منهجي لاقتصادها يهدف إلى زيادة الاكتفاء الذاتي وتحسين حياة العمال الأمريكيين، قائلًا: "شرع صنّاع السياسات الأمريكيون في إعادة توجيه منهجي للاقتصاد الأمريكي بهدف شامل يتمثل في زيادة الاكتفاء الاقتصادي الذاتي، وبهذا تحسين مستويات معيشة العمال الأمريكيين".
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن نمو الاقتصاد الأمريكي بلغ 2,2 بالمئة على أساس الربع الرابع مقابل الربع الرابع عام 2025، مدعومًا بنمو قوي في الإنتاجية.
وقال التقرير: "بلغ النمو 2,2 بالمئة (على أساس الربع الرابع مقابل الربع الرابع) عام 2025، مدعومًا باستمرار النمو القوي في الإنتاجية، رغم أن إغلاق الحكومة أثّر سلبًا على النشاط الاقتصادي في الربع الرابع".