وقالت المحكمة في حكمها، ردا على التماس قدمته المنظمات غير الحكومية، ومنها "أطباء بلا حدود" و"أوكسفام"، للمطالبة بإلغاء الحظر، بعد أن سحبت الحكومة الإسرائيلية صفة هذه المنظمات في إسرائيل: "دون اتخاذ أي موقف، يُصدر هذا الأمر المؤقت"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وتقول منظمات الإغاثة إن تبادل معلومات الموظفين قد يُشكل خطرا على سلامتهم، نظراً لمقتل أو إصابة المئات من عمال الإغاثة خلال الحرب في غزة. وتزعم إسرائيل أن التسجيلات تهدف إلى منع تحويل المساعدات من قبل الجماعات الفلسطينية المسلحة. وتنفي المنظمات الإنسانية تحويل أي مساعدات كبيرة.
وتقول المديرة التنفيذية لرابطة وكالات التنمية الدولية، أثينا رايبورن، إنهم "لا يزالون ينتظرون معرفة كيف ستفسر الدولة الأمر القضائي، وما إذا كان ذلك سيؤدي إلى زيادة قدرتنا على العمل"، مضيفة أن الوضع داخل غزة لا يزال "كارثيا".
ولم يردّ المتحدثون باسم الحكومة الإسرائيلية على طلبات التعليق فورا.