وقالت الوزارة في بيان، "يأتي ذلك في ضوء الوضع الاستثنائي الناتج عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسواق الطاقة العالمية".
ويأتي هذا القرار بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي انعقد في الثالث من مارس/آذار، إن الدولة قد تلجأ إلى "إجراءات استثنائية" إذا ارتفعت أسعار الوقود العالمية ارتفاعا ملحوظا بسبب الحرب.
وتشهد أسعار النفط والغاز العالمية ارتفاعا مستمرا مع توقف صادرات الطاقة من الشرق الأوسط جراء الحرب.
والزيادات، التي تتراوح بين 14 و17 بالمئة على مجموعة واسعة من المنتجات البترولية، هي الأولى من نوعها هذا العام، وتأتي بعد زيادة مماثلة في أكتوبر تشرين/الأول الماضي، تراوحت بين 10.5 و12.9 بالمئة. أعلنت مصر آنذاك عزمها تجميد أسعار الوقود المحلي لعام على الأقل، معللة ذلك بتطورات محلية وإقليمية وعالمية.
وصعدت أسعار السولار، أحد أكثر أنواع الوقود استخداما في مصر، ثلاثة جنيهات إلى 20.50 جنيه (0.3887 دولار) بعد أن كانت 17.50 جنيه.
وارتفعت أسعار البنزين بما يصل إلى 16.9 بالمئة، وفق نوعه، فبلغ سعر البنزين 80 20.75 جنيه، وصعد سعر البنزين 92 إلى 22.25 جنيه، والبنزين 95 إلى 24 جنيها.