وجاء في الوثيقة: "باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه الرخصة العامة، يُسمح بجميع العمليات التي تُعد محظورة بموجب اللوائح المذكورة أعلاه، والتي عادةً ما ترافق وتكون ضرورية لبيع أو توريد أو تفريغ النفط الخام أو المنتجات النفطية ذات الأصل الروسي، المحملة على أي سفينة، بما في ذلك السفن المحجوزة وفقًا لللوائح المذكورة أعلاه، حتى الساعة 00:01 بتوقيت الساحل الشرقي الصيفي يوم 12 مارس/آذار 2026، وذلك حتى الساعة 00:01 بتوقيت الساحل الشرقي الصيفي يوم 11 أبريل/نيسان 2026".
والسبت الماضي، صرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأن الولايات المتحدة قد تتجه إلى مزيد من تخفيف العقوبات على النفط الروسي على خلفية النزاع في الشرق الأوسط.
وأشار بيسنت في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس" إلى أن "يمكننا رفع العقوبات عن نفط روسي آخر".
كما أعلن وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، أن واشنطن سمحت للهند بمواصلة مشتريات النفط الروسي لضمان استمرار عمل مصافي النفط في جنوب آسيا، في ظل توقف الملاحة عبر مضيق هرمز.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"رد غير مسبوق".
وشملت التداعيات كلا من العراق (أربيل)، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.