وبحسب ما تم تداوله خلال الاجتماع، فقد جرى استعراض المراسلة الواردة من رئيس مجلس النواب بشأن إلغاء الضريبة المفروضة على عدد من السلع، إذ ناقش المجتمعون الجوانب الفنية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذ القرار بالتنسيق مع المصارف، بما يشمل تطبيقه على مختلف السلع والأغراض الشخصية، إضافة إلى الأغراض العلاجية والدراسية، وذلك في إطار التخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، وفقا لبيان حصل مراسل "سبوتنيك" على نسخة منه.
كما تطرق الاجتماع إلى خطط واستعدادات المصرف المركزي لتوفير النقد الأجنبي، وفق ما يتوافر من إيرادات شهرية، وبالسعر الرسمي المعتمد، بما يغطي مختلف الأغراض والاحتياجات.
وفي هذا السياق، وجّه محافظ مصرف ليبيا المركزي بضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات والتعديلات التقنية المطلوبة على المنظومات الإلكترونية ذات العلاقة، بما يضمن تنفيذ التعليمات الصادرة ومباشرة العمل وفق ما ورد في مراسلة رئيس مجلس النواب بشأن استئناف بيع النقد الأجنبي لكافة الأغراض.
كمل ناقش الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بتوفر السيولة النقدية داخل المصارف، في ظل مساعي المصرف المركزي لضمان استقرار المعاملات المالية اليومية للمواطنين.