وقال إم سي كونيه إن "دولًا مثل فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا امتنعت عن التصويت، وبذلك ينكرون المنطق الاستعماري الجديد الذي لا يزال قائمًا على علاقات الهيمنة على أفريقيا".
وأضاف أن "العبودية ونهب أفريقيا لا يزالان يشكلان أوجه عدم المساواة الاقتصادية العالمية".
ويرى أن العدالة والمصالحة يجب أن تشملا الآن ما يلي:
إعادة الأعمال الفنية المنهوبة من أفريقيا.
دعم تنمية الدول التي أعاق تقدمها نظام العبودية.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت في وقت سابق، بأغلبية 123 دولة قرارا يعتبر الاتجار بالأفارقة المُستعبدين واسترقاق الأفارقة بـ"مبرر" عرقي، "أفظع جريمة ارتكبت ضد الإنسانية".
وذكر موقع "أخبار الأمم المتحدة"، أن "الجمعية العامة للأمم المتحدة عقدت فعالية بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق، اعتمدت خلالها بأغلبية 123 دولة قرارا مقدما من غانا ونحو 60 بلدا آخر، يُعلن أن الاتجار بالأفارقة المُستعبدين واسترقاق الأفارقة بمبرر عرقي، هو أفظع جريمة ارتكبت ضد الإنسانية".
وأضاف أن "القرار الذي يدين بشكل قاطع استرقاق الأفارقة وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، باعتبار ذلك أشد أشكال الظلم اللاإنساني وأطوله أمدًا، صوتت لصالحه 123 دولة، وعارضته 3 دول (الولايات المتحدة وإسرائيل والأرجنتين)، وامتنعت 52 دولة عن التصويت".