وجاء في نص الدعوى: "اتخذت الولايات المتحدة، من خلال وزارة العدل، خيارًا سياسيًا واعيًا بإعطاء الأولوية للكشف السريع والواسع للمعلومات على حساب حماية خصوصية ضحايا إبستين"، بحسب تقرير لقناة "إن بي سي" الأمريكية، اليوم الجمعة.
ورغم أن الحكومة قامت لاحقًا بحذف المعلومات الشخصية للمتضررين من الوثائق العامة، يؤكد المدّعون أن منصات إلكترونية مثل "غوغل"، ما تزال تعرض هذه البيانات، متجاهلة طلبات حذفها.
ويطالب المدّعون وزارة العدل الأمريكية بدفع تعويض لا يقل عن ألف دولار لكل متضرر، إضافة إلى فرض غرامات على "غوغل" "بمستوى كافٍ لمعاقبة ومنع مثل هذه الانتهاكات".
كما طلب مقدمو الدعوى من المحكمة إلزام "غوغل" بحذف المعلومات الشخصية للضحايا بشكل فوري ونهائي.
وفي عام 2019، وُجهت إلى إبستين تهم الاتجار بقاصرين لأغراض الاستغلال الجنسي، وتوفي في يوليو/ تموز من العام ذاته، داخل السجن، حيث خلص التحقيق إلى أنه أقدم على الانتحار.
وفي 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن تود بلانش، نائب المدعي العام الأمريكي، انتهاء نشر المواد المتعلقة بقضية إبستين، حيث تجاوز إجمالي البيانات المنشورة 3.5 مليون ملف.