وقال العنوني: "هذا الأمر يثير قلقا بالغا لدى الاتحاد الأوروبي. إنها خطوة واضحة إلى الوراء، والإجراء تمييزي. إنها خطوة سلبية بشكل خاص لحقوق الإنسان في إسرائيل".
وتابع: "يدعو الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى التمسك بالمبادئ الديمقراطية ونهجها السابق تجاه عقوبة الإعدام".
وبحسب الوثيقة، سيتم احتجاز المدانين في منشأة احتجاز منفصلة، ولن يُسمح إلا للأشخاص المصرح لهم بزيارتهم، وستعقد الاجتماعات مع المحامين عبر الفيديو.
وتُحدد مدة تنفيذ الحكم بتسعين يوما من تاريخ صدوره. وسيحضر التنفيذ مدير السجن، وممثل عن السلطة القضائية، ومراقب رسمي، وممثل عن عائلة المحتجز.
أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، في وقت سابق، أن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أقر قانوناً ينص على عقوبة الإعدام إعدام أسرى فلسطينيين.
وأقر الكنيست الإسرائيلي، يوم الاثنين، مشروع قانون ينص على إعدام أسرى فلسطينيين.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرلئيلية، فإن "مشروع القانون يستهدف الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، حيث يتيح للمحاكم إصدار أحكام بالإعدام في ظروف محددة".
وأكدت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها، أن القانون يتعارض مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، لما تنص عليه من حماية للأشخاص وضمانات للمحاكمة العادلة، إضافة إلى مخالفته لـلعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية - وفا.