وقال السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الجامعة، إن الاجتماع يأتي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وفرض قيود على حرية العبادة في القدس، بما في ذلك استمرار إغلاق المسجد الأقصى المبارك لأكثر من 30 يومًا، ومنع الوصول إلى كنيسة القيامة لأداء الشعائر الدينية، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضاف العكلوك أن "إقرار القانون العنصري من قبل الكنيست الإسرائيلي يمثل حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية والقانون الدولي"، داعيًا الدول العربية إلى الاجتماع لبحث سبل التصدي لهذا العدوان بمختلف أشكاله.
وأقر الكنيست الإسرائيلي، أمس الاثنين، مشروع قانون ينص على إعدام أسرى فلسطينيين.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية، فإن "مشروع القانون يستهدف الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، حيث يتيح للمحاكم إصدار أحكام بالإعدام في ظروف محددة".
وكان مدير عام هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية في الخليل جنوبي الضفة الغربية، منقذ أبو عطوان، قال لوكالة "سبوتنيك": "قانون الإعدام الإسرائيلي هو قانون ثأري، للانتقام من الأسرى الفلسطينيين، الذين يمارسون الكفاح والنضال من أجل نيل الحرية والاستقلال".
وأشار أبو عطوان، إلى أن "الأسرى يعيشون في وضع مأساوي داخل السجون منذ سنوات، وأن قانون الإعدام يمثل تطورا خطرا، خاصة في ظل انتشار التعذيب والتجويع والإهمال الطبي الذي أدى إلى مقتل عدد كبير من الأسرى منذ بداية الحرب على قطاع غزة".
وبيّن أبو عطوان أن هذا المشروع الإسرائيلي "سبب صدمة وغضب عارمين في الأوساط الفلسطينية الرسمية والشعبية، ووصف مسؤولون فلسطينيون القانون بأنه "جريمة حرب " وتوسيع لسياسات الإبادة الجماعية الممنهجة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية".
وأضاف: "حكومة الاحتلال تمارس عقوبة الإعدام على أرض الواقع، ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استشهد ما يقارب من 85 أسيرا فلسطينيا داخل السجون، وهناك أعداد كبيرة غير موثقة من الأسرى تم قتلها داخل السجون، من أسرى قطاع غزة، ونخشى أن تكون الأعداد بالآلاف، الذين تم بحقهم القتل داخل الأسر، بعدما اعتقلوا من قطاع غزة، وتمت عمليات قتلهم ودفنهم حتى بدون توثيق أو إخبار عائلاتهم".