وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن هذا التشريع مخصص حصرًا للفلسطينيين لاستهداف كل من ينكر وجود دولة إسرائيل أو يرفضها، مشيرا إلى أن القانون الإسرائيلي كان يتضمن سابقًا أحكام بالإعدام، وسبق وأن قامت إسرائيل إعدام بعض الأشخاص، ومنهم من ثبت براءته بعد إعدامه.
وذكر العجرمي أن هذا التشريع الخطير يهدف إلى إعدام الفلسطينيين، وليس من أجل معالجة جرائم داخل إسرائيل، وإنما مخصص للفلسطينيين تحديدا، ويهدف فقط لمعاقبة الأسرى الفلسطينيين، الذين تعتبر إسرائيل أنهم مسوا بأمنها أو تسببوا بمقتل إسرائيليين، مؤكدًا أن هذا المنطق لا ينطبق على المستوطنين أو الجنود اليهود الذين يقتلون الفلسطينيين بدم بارد.
وأشار إلى أن إسرائيل ليست بحاجة أصلًا لهذا القانون لتمارس القتل، فهي تنفذه يوميًا في الميدان ضد مواطنين لا يشكلون أي تهديد تحت مسمى تحييد المواطن الفلسطيني يعني قتله وليس اعتقاله حيا، مضيفًا: "لا جديد في عمليات الاستهداف والقتل، وبعد ما قامت به إسرائيل من إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، يصبح هذا القانون تحصيل حاصل لجرائم هذه الدولة وانتهاكها الفظ والمنهجي لحقوق الإنسان، ولكل قواعد الديمقراطية والعدالة في العالم".
وشدد الوزير الفلسطيني السابق على أن القانون يسقط القناع عن إسرائيل التي حاولت تسويق نفسها واحة لليبرالية والديمقراطية أمام الغرب، حيث كشفت عن وجهها كدولة مجرمة تمارس التنكيل وجرائم حرب لم تقم بها حتى النازية، كما حدث في قطاع غزة.
وأوضح أن القانون لا يهدد الأسرى المحكوم عليهم حاليا داخل السجون الإسرائيلية، بينما المقصود بالقانون الأسرى الذين تم اعتقالهم في قطاع غزة، والذين سيعتقلون لاحقا، وشدد على أن الصهيونية الدينية برئاسة بن غفير وشركائه يسعون للانتقام من الشعب الفلسطيني، والأسرى عبر هذه القوانين.
وبين العجرمي أن هذه القوانين لا تفيد إسرائيل، بل على العكس تعريها وتثبت إجرامها للعالم، وأنها دولة خارجة عن القانون الدولي، وعن كل الممارسات التي كانت تدعي أنها تمارسها باعتبارها دولة نظام وقانون وديمقراطية وما إلى ذلك من كل هذه الأكاذيب، كما أنها تضر بنفسها على المستوى الدولي، ولا تشكل ردعا للفلسطينيين.
ومضى قائلًا: "بل على العكس، هذا القانون إن طبق سيأتي بنتائج عكسية تماما لما تريده إسرائيل، حيث سيكون هناك عمليات انتقام فلسطينية ضد عمليات الإعدام التي ستقوم بها إسرائيل، كما أن الأسرى الذين سيتم إعدامهم سيتحولون إلى نموذج بطولي يسعى الشباب الفلسطيني إلى الاقتداء بهم، وستصبح إسرائيل كمن يطلق النار على نفسه".
وأوضح أن إسرائيل بهذا العمل الإجرامي، والخروج عن كل قواعد السلوك السليم لأي دولة في العالم عبر سن قوانين عنصرية بهذا الشكل، تضر بنفسها خارجيا وداخليا وعلى مستوى التصدي لمقاومة الشعب الفلسطيني.
وفيما يخص الموقف الدولي، أكد العجرمي أن الإدانات العربية والدولية ضد القانون كانت واسعة، لكن إسرائيل تعودنا عليها محمية بحصانة دولية تسمح لها بارتكاب كل جرائم الكون، وما قامت به في غزة لم تلق أي نوع من العقوبة الجدية على جرائم الحرب؛ حيث قتلت وأصابت أكثر من 250 ألف مواطن فلسطيني، ودمرت 80% من قطاع غزة، واعتدت على كل شيء له علاقة بالإنسانية في القطاع.
واستطرد الوزير الفلسطيني: "القانون سوف يتسبب في إعدام عشرات الفلسطينيين، ونحن نتحدث عن 73 ألف فلسطيني قتلوا كلهم من النساء والأطفال ولم يحرك العالم ساكنا، لا أعتقد أن أي إدانة ستنفع، ما ينفع هو ما يحدث على أرض الواقع، إسرائيل بسبب الولايات المتحدة الأمريكية الراعي للإرهاب الدولي هي تقوم بما تقوم به الآن، ورد الفعل الأمريكي أكبر دليل، حيث قالت واشنطن إن إقرار القوانين في إسرائيل شأن داخلي إسرائيلي، واعتبرت قتل الفلسطينيين، وتدمير قطاع غزة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية شأن إسرائيل".
ويرى العجرمي أنه لا قيمة كبيرة لهذه الإدانات إذا لم ترافق بعقوبات جدية، والتعامل مع إسرائيل كدولة فصل عنصري كما جرى مع نظام جنوب أفريقيا سابقًا، مؤكدًا أن إسرائيل دولة مارقة تحظى بدعم العالم الغربي الذي يتبنى معايير مزدوجة وأخلاقًا كاذبة.
وأقر الكنيست الإسرائيلي، أمس الإثنين، مشروع قانون ينص على إعدام أسرى فلسطينيين.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية، فإن "مشروع القانون يستهدف الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، حيث يتيح للمحاكم إصدار أحكام بالإعدام في ظروف محددة".