ونُقل عن تورك قوله في بيان صحفي: "ينتهك مشروع القانون بشكل واضح التزامات إسرائيل القانونية الدولية، بما في ذلك الحق في الحياة. وهو يثير مخاوف جدية بشأن انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، ويتسم بالتمييز الشديد، ويجب إلغاؤه على الفور".
وأشار إلى أن القانون يجعل الإعدام شنقاً "العقوبة الافتراضية" للفلسطينيين المدانين في الضفة الغربية المحتلة بتهمة شن هجمات على الإسرائيليين.
وتابع: "استخدام عقوبة الإعدام بطريقة تمييزية يشكل انتهاكاً إضافياً وفظيعاً للقانون الدولي. كما أن تطبيقها على سكان الأراضي الفلسطينية يشكل جريمة حرب".
أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، في وقت سابق، أن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) أقر قانوناً ينص على عقوبة الإعدام إعدام أسرى فلسطينيين.
وأقر الكنيست الإسرائيلي، يوم الاثنين، مشروع قانون ينص على إعدام أسرى فلسطينيين.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن "مشروع القانون يستهدف الأسرى الفلسطينيين المدانين بتنفيذ عمليات ضد إسرائيليين، حيث يتيح للمحاكم إصدار أحكام بالإعدام في ظروف محددة".
وأكدت الرئاسة الفلسطينية، في بيان لها، أن القانون يتعارض مع أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، لما تنص عليه من حماية للأشخاص وضمانات للمحاكمة العادلة، إضافة إلى مخالفته للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية - وفا.