وذكر الحساب الرسمي لمجلس الوزراء المصري أن "المجلس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد أفاد بأن هذه الموافقة تأتي في إطار دعم وتعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات، وخاصة التعاون بين الجهات القضائية في البلدين الشقيقين".
وأوضح المجلس في بيان له أن هذا التعاون يأتي لما تمثله اتفاقية المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية من أهمية ضمن اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول.
وتهدف الاتفاقية الثنائية إلى إرساء قواعد مستقرة للتعاون القضائي الفعال، من شأنه أن يسهم بشكل مباشر في مكافحة الجرائم بمختلف صورها، وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، وحماية الأمن القومي والمصالح العليا للبلدين.
ويشار إلى أنه في الثاني من فبراير/شباط الماضي، وقعت مصر وقطر اتفاقية مساعدة قضائية متبادلة في المسائل الجنائية، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون القضائي وتبادل المساعدة القانونية في القضايا الجنائية وفق المعايير الدولية.