وأفادت وزارة الخارجية السعودية، عبر منصة "إكس" اليوم الخميس، أن وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية، شارك في الاجتماع نيابة عن الوزير فيصل بن فرحان، وذلك عبر الاتصال المرئي.
وبحث الاجتماع، بحسب وزارة الخارجية السعودية، سبل تعزيز حماية حرية الملاحة في باب المندب والمياه الدولية، إلى جانب ضمان سلامة العبور في مضيق هرمز، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
كما جدد المشاركون إدانتهم لأي أعمال أو تهديدات صادرة عن إيران من شأنها عرقلة الملاحة الدولية في مضيق هرمز أو تهديد الأمن البحري في باب المندب.
وأكد الاجتماع على أن المساس بحرية الملاحة يشكل تهديداً خطيراً للسلم والأمن الدوليين، ويستوجب تحركاً جماعياً لحماية الأمن البحري وضمان سلامة العبور.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أكد أهمية إصدار مجلس الأمن الدولي قرارًا يسمح باستخدام جميع الوسائل المتاحة واللازمة لحماية الملاحة في مضيق هرمز.
وقال البديوي، خلال جلسة لمجلس الأمن عقدت في وقت سابق من اليوم الخميس، بعنوان: "التعاون بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية في صون السلم والأمن الدوليين": "يؤكد مجلس التعاون على أهمية استصدار قرار من مجلس الأمن يتضمن السماح باستخدام جميع الوسائل المتاحة واللازمة لحماية الملاحة في مضيق هرمز ووقف الهجمات على السفن وضمان حرية المرور، ويطالب إيران بوقف الهجمات على السفن والناقلات البحرية وذلك للوصول إلى حل مستدام لأمن الممر الملاحي".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شن سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وتردّ إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
ونتيجة لذلك، توقفت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، وهو ممر رئيسي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من الدول العربية بشكل شبه كامل، وأدى ذلك إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.