وأضاف المتحدث باسم وزارة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، في بيان: "في منطقة الشرق الأوسط، يتعرض الأطفال — الذين يجب أن يتمتعوا بحماية خاصة في جميع الظروف — للاستهداف بأسلحة دقيقة، ما يؤدي إلى مقتل المئات منهم في مآسٍ تتكرر بشكل يومي".
وتابع البيان: "إن الواقع القاسي، حيث تُنتهك القوانين والنظام الدولي بشكل صارخ بسبب نزعات الهيمنة، وتتحول انتهاكات السيادة إلى انتهاكات لحقوق الإنسان، يرسّخ لدى شعوب العالم حقيقة أن حماية سيادة الدولة تعني حماية حقوق الإنسان".
وأضاف البيان أن "حماية سيادة الدولة تعني حماية حقوق الإنسان"، مؤكداً أن موقف بيونغ يانغ في الدفاع عن كرامة الدولة وسيادتها وحقوق شعبها "ثابت لا يتغير" في مواجهة ما وصفه بالتهديدات والمؤامرات من جانب قوى معادية.
وانتقدت الوزارة قراراً صدر مؤخراً عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، معتبرة أنه "غير قانوني وتعسفي" ويستهدف أوضاع حقوق الإنسان في كوريا الديمقراطية بشكل "سياسي ومتعمد". ووصف البيان القرار بأنه "وثيقة تآمر سياسي" تتضمن "ادعاءات ملفقة" وتشوه سياسات البلاد.
وأكدت الوزارة أن ما وصفته بـ"التحركات المتكررة تحت عنوان حقوق الإنسان" من قبل بعض الدول لا يمثل الرأي العام الدولي، مشددة على أن طرح قضايا حقوق الإنسان بشكل انتقائي يتعارض مع مبادئ المساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وفق ميثاق الأمم المتحدة.
ولفتت إلى أنه في "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، حيث تتحمل الدولة المسؤولية الكاملة عن ضمان حقوق الشعب ورفاهيته وتعزيزها، يتم ضمان حقوق إنسان حقيقية تتوافق تماماً مع تطلعات ومصالح الجماهير العاملة".
وشدد البيان على أن "الاضطرابات المتكررة تحت عنوان 'حقوق الإنسان' التي تثيرها القوى المعادية، ذات النظرة المتحيزة والخبيثة تجاه جمهوريتنا، لا تمثل الرأي العام الدولي الساعي إلى العدالة والمساواة، كما أن طرح قضايا حقوق الإنسان بشكل انتقائي ضد دول معينة يتعارض مع مبادئ المساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة".
وانتقد البيان استمرار اعتماد قرارات ضد كوريا الديمقراطية على مدى أكثر من 20 عاماً، معتبراً ذلك دليلاً على "تسييس" مجلس حقوق الإنسان واتباعه معايير مزدوجة.
ودعت الوزارة المجلس إلى اتخاذ إجراءات للتحقيق في ما وصفته بـ"الجرائم الكبرى ضد الإنسانية" المرتبطة بالإرهاب، مشيرة إلى أن الدول التي "تشوّه النظام الاجتماعي" في كوريا الديمقراطية ستتحمل المسؤولية، مؤكدة أن بيونغ يانغ ستواصل، بحسب البيان، "الوفاء بمسؤوليتها" لضمان أمن ورفاهية شعبها.