وقالت المدعية العامة في مدغشقر، ناريندرا نافالونا راكوتونيانا، في بيان متلفز لها مساء أمس الخميس، إنه تم توجيه اتهامات إلى 13 شخصا، واحتُجز 11 فردًا منهم حتى الآن، بينما لا يزال اثنان آخران مطلوبين.
وأضافت أنه خلال عمليات التفتيش، اكتشف المحققون وصادروا "مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى أسلحة عديدة".
وتابعت راكوتونيانا أن ضابطًا عسكريا يُدعى باتريك راكوتومامونجي، يُشتبه في كونه أحد المخططين الرئيسيين، ولا يزال طليقا.
وأدى، مايكل راندريانيرينا، اليمين الدستورية رئيسا لمدغشقر في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد أن شهدت الدولة الجزيرة احتجاجات واسعة النطاق على الأوضاع الاجتماعية، والتي بلغت ذروتها في إقالة الرئيس السابق، أندري راجولينا.