واستهلّ المسار الاقتصادي أولى هذه الجلسات، إذ يُرتقب أن يناقش جملة من الملفات الحيوية، من بينها توحيد السياسات المالية، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية، على أن تستمر أعماله حتى نهاية الأسبوع الجاري.
وقال مدير الإعلام والاتصال في بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا، محمد الأسعدي، إن "المسار الاقتصادي افتتح أولى هذه الجلسات، إذ يركز على مناقشة عدد من القضايا الحيوية، من بينها توحيد السياسات المالية، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد، ومعالجة الاختلالات الاقتصادية"، مشيرا إلى أن "أعمال هذا المسار ستتواصل حتى نهاية الأسبوع الحالي".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الأسبوع المقبل سيشهد انعقاد اجتماعين متوازيين لمساري "الحوكمة" و"الأمن"، في خطوة تستهدف معالجة التحديات المؤسسية والأمنية، وتعزيز الاستقرار، وتهيئة الظروف الملائمة لبناء الثقة بين مختلف الأطراف الليبية".
وبيّن أن "الأسبوع الثالث سيُخصص لمسار "المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان"، الذي يعد من أبرز المسارات الحساسة، نظرا لارتباطه بملفات العدالة الانتقالية، وجبر الضرر، وترسيخ السلم الاجتماعي".
وأكد الأسعدي أن "هذه الجولة من المناقشات تسبق الاجتماع النصفي المرتقب، والذي سيجمع جميع أعضاء "الحوار المهيكل" بمختلف مساراته، بهدف تقييم التقدم المحرز، وتنسيق المخرجات ضمن رؤية موحدة تدعم جهود التسوية السياسية في ليبيا".