وأوضح شقير، في مداخلة عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "التفاوض ووقف العدوان بشكل نهائي يعدان مطلبا إيرانيا، إلا أن النتائج تُقاس بالخواتيم، مع احتمال التمسك بالثوابت أو تقديم تنازلات متبادلة وصولا إلى حلول وسط، وهو السيناريو الأكثر ترجيحا، تبعا لطبيعة الملفات المطروحة على طاولة المفاوضات".
وأشار إلى أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب سعى إلى كسب ورقة ضغط إضافية من خلال الحصار البحري، إلا أن الرد الإيراني بإعادة إغلاق مضيق هرمز أعاد التوازن إلى المعادلة، لافتًا إلى أن "المشهد قد يطرأ عليه تغيرات في ظل استمرار جهود الوساطة".
وأضاف أن "الصراع بين الطرفين بلغ ذروته، وأن ما لم يستهدف بعد هو منشآت النفط والغاز والطاقة في إيران، وهو ما ينطوي على مخاطر كبيرة، قد تمتد تداعياتها إلى منشآت الطاقة في المنطقة بأكملها، وتنعكس على الاقتصاد العالمي، بما في ذلك الولايات المتحدة والحزب الجمهوري".
ورأى أن "المرحلة الحالية تمثل حالة شد حبال بهدف تحسين شروط التفاوض قبل التوصل إلى اتفاق إطار، قد يمتد لفترة تصل إلى 60 يوما، يتم خلالها البحث في القضايا الأخرى".
وفي ما يتعلق بالملف النووي، أكد شقير أن "الطروحات الأمريكية، ولا سيما المتعلقة بتفكيك المنشآت النووية أو تسليم اليورانيوم المخصب و إلغاء حق إيران في التخصيب السلمي، غير مقبولة".
وشدد على أن "إيران ستتمسك ببرنامجها الصاروخي البالستي باعتباره جزءا أساسيا من أمنها القومي وحقا سياديا"، مرجحا "إمكانية تبريد بعض الملفات الإقليمية من دون قطع العلاقات مع حلفائها".
وعن امتلاك إيران أوراق ضغط جديدة، وفق ما أعلنه رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، أشار شقير إلى "المعادلة المطروحة التي تقوم على مبدأ الحصار مقابل الحصار، مع احتمال توسيع نطاقه ليشمل موانئ إسرائيلية أو غيرها، وطرح معادلة إما أمن واقتصاد للجميع، أو لا أمن ولا اقتصاد لأحد، ولا سيما لحلفاء الولايات المتحدة، وذلك لحثهم على الضغط على الولايات المتحدة لتخفيف الشروط التفاوضية."