البرهان يزور السعودية وعمان.. تحذيرات من مجاعة بجنوب السودان.. كوت ديفوار تطلق صندوقا سياديا

وبحث السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، في مسقط، مع البرهان، تطورات الأوضاع في السودان، والعلاقات بين البلدين.

وأعرب البرهان عن بالغ شكره وتقديره على ما تبذله سلطنةُ عُمان من جهودٍ متواصلة لدعم مساعي إنهاء الصّراع في السُّودان عبر الحوار والوسائل السّلميّة، وتعزيز وحدة الصفّ الوطني، وتغليب المصلحة الوطنيّة.

وقال الكاتب الصحفي خلفان الطوقي إن "زيارة الرئيس البرهان لسلطنة عمان، ضمن دول عدة منها السعودية، ستناقش السياسة والتعاون الاقتصادي في الأيام القادمة، وأخذ المشورة من عمان بشأن الأزمة السودانية التي أكملت عامها الثالث وهذا أهم هدف للزيارة"، خاصة أن البرهان أول رئيس سوداني يزور عمان منذ فترة طويلة.

وأضاف الطوقي أن لعمان تجارب كوسيط موثوق لدى الجميع وفي ملفات عديدة كالملف النووي الإيراني، لكن قرار إنهاء الحرب يبقى بيد السودانيين.

الأمم المتحدة تحذر من مجاعة في جنوب السودان مع تصاعد القتال

حذر توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسّق الإغاثة في حالات الطوارئ من أن جنوب السودان يقف عند مفترق طرق خطير في ظل تنامي شبح المجاعة، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى التحرك العاجل لتفادي ما وصفه بالانهيار الذي يتهدد البلد.

وقال فليتشر، في إحاطة قدّمها أمام مجلس الأمن: "على المجتمع الدولي أن يحول دون انزلاق جنوب السودان نحو مجاعة شاملة وانهيار عام".

مشيرا إلى أن "قبضة الجوع تشتد على جنوب السودان بأسره".

وجاءت هذه التحذيرات عقب جولة ميدانية قضاها فليتشر في جنوب السودان استمرّت أسبوعا كاملا، أعرب خلالها عن خشيته أن تتضمن إحاطته المقبلة أمام مجلس الأمن إعلانا رسميا عن تفشي المجاعة.

قال الباحث السياسي، زكريا نمر: إن "الأزمة في جنوب السودان ترتبط بشكل مباشر بالصراع لكنها أيضا ناتجة عن سوء معالجة الديون والمشكلات المرتبطة بالفيضانات والنزوح والأزمة الاقتصادية، كما أن الوضع قاسٍ لعدم وجود حلول جذرية للمشاكل الأمنية والقتال المستمر".

وأكد نمر أن "الأمم المتحدة تلعب دورًا أساسيًا في المهام الإنسانية، وتدعم المتضررين من الحرب والفيضانات. لكن الحروب المتقطعة منذ 2013 أدت لانهيار الاقتصاد، والخلاف قائم حول الانتخابات المقررة في 22 ديسمبر 2026 .

كوت ديفوار تطلق صندوقا سياديا لإدارة أصول الدولة وتمويل التنمية

أصدرت حكومة كوت ديفوار، مرسوما يقضي بإنشاء صندوق سيادي جديد، في خطوة تستهدف تعزيز إدارة أصول الدولة وتوجيهها نحو دعم مشاريع التنمية، إلى جانب توفير آلية للتدخل في حال وقوع أزمات دولية تؤثر على الاقتصاد الوطني.

وسيعهد إلى الصندوق، الذي يحمل اسم الصندوق السيادي الاستراتيجي لتنمية كوت ديفوار (FSD CI)، بمهمة إدارة وتطوير الأصول المملوكة للدولة، إضافة إلى تمويل مشاريع البنية التحتية، بما يعزز من قدرة البلاد على تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

قال المحلل السياسي عبد الله باندي: إن "الصندوق السيادي أداة مالية لإدارة الأصول الاستراتيجية كالمعادن والطاقة والزراعة وتمويل البنية التحتية. ويهدف إلى تنويع الاقتصاد وبناء مدخرات للأجيال القادمة، وتمويل خطة تنموية 2026-2030 بقيمة تتجاوز 175 مليار يورو دون المساس بالاستقرار المالي".

وأوضح بندي في حديثه لراديو "سبوتنيك"، أن "الفكرة تحظى بقبول شعبي وسياسي واسع، بما في ذلك أحزاب المعارضة الرئيسية" مشيرا إلى أن "الإدارة ستكون بشفافية، وستتم الاستفادة من تجارب دول ناجحة مثل مصر ودول الخليج".

للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا نبض أفريقيا..