استعادة الخدمات الأساسية والبنية التحتية هو البند الأول لإحياء القطاع، ويحتاج إلى 26.3 مليار دولار في الأشهر الـ18 الأولى، بينما تقدر الأضرار المادية في البنية التحتية بنحو 35.2 مليار دولار، وتبلغ الخسائر الاقتصادية والاجتماعية 22.7 مليار دولار.
وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، محسن أبو رمضان: إن "احتياجات إعمار غزة يتم من عدة جهات، مشيرا إلى التقديرات السابقة التي اعتمدتها القمة العربية الطارئة بالقاهرة في 4 مارس 2025، وقدرت الاحتياجات بـ54 مليار دولار بالإضافة إلى تقارير البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي رفعت التقدير إلى 72 مليار دولار، معتبرا أن "التباين في الأرقام يشير إلى حجم الدمار الهائل الذي لحق بكل القطاعات.
وأوضح أن "تمويل الإعمار، يرتبط بمجلس السلام، لكن الصندوق لا يزال خاويا، ويتطلب الوضع السماح للجنة إدارة غزة بالعمل، وتشكيل هيئة إعمار بالتنسيق مع مصر والسلطة، مع محاسبة إسرائيل قانونياً، لمسؤوليتها عن التدمير كجريمة حرب.
وأكد الكاتب الصحفي، تيسير محيسن أن "تدهور الوضع في غزة يزداد يوما بعد يوم، حيث تتعنت إسرائيل في تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق التهدئة، كما يمنع دخول أكثر من 37% من الـ200 شاحنة بضائع المتفق عليها يوميًا، ما يفاقم الفاقة ويرفع الأسعار.
وأوضح أن "مئات الآلاف يعيشون في خيام ورغم تقدير بعض المؤسسات الأممية تكلفة إعادة الإعمار بـ 70 مليار دولار، إلا أن توفير هذا المبلغ صعب، مع وجود معوقات سياسية؛ فكيف سيسمح الاحتلال بدخول مواد البناء وهو يمنع حتى الغذاء فيما يسيطر على أكثر من 55% من القطاع، ويمنع النازحين من العودة إلى مناطقهم الشرقية، ويطلق النار على من يقترب مما يسميها المنطقة الصفراء.