https://sarabic.ae/20260421/72-مليار-دولار-لتعافي-القطاع-من-يتحمل-إعادة-إعمار-غزة؟-1112755346.html
72 مليار دولار لتعافي القطاع... من يتحمل إعادة إعمار غزة؟
72 مليار دولار لتعافي القطاع... من يتحمل إعادة إعمار غزة؟
سبوتنيك عربي
وسط محاولات الانتقال إلى المرحلة الثانية من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تتجه الأنظار إلى إعادة إعمار القطاع، والذي يتطلب أمولا باهظة، نظرا لحجم الأضرار... 21.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-21T18:16+0000
2026-04-21T18:16+0000
2026-04-21T18:16+0000
العالم العربي
العالم
أخبار فلسطين اليوم
غزة
منظمة الأمم المتحدة
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/10/1112610616_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_60884d685a7bdc9a69f045604a0c21ba.jpg
وأظهر تقييم صادر عن الأمم المتحدة أن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في غزة تقدر بنحو 71.4 مليار دولار أمريكي على مدى العقد المقبل، بما في ذلك 26.3 مليار دولار مطلوبة في الأشهر الـ 18 الأولى لاستعادة الخدمات الأساسية، وإعادة بناء البنية التحتية الحيوية، ودعم الانتعاش الاقتصادي، وفقا للأمم المتحدة.وقدر التقييم النهائي السريع للأضرار والاحتياجات في غزة، الذي أجري بالتعاون مع البنك الدولي، لتقييم الأضرار والخسائر الاقتصادية واحتياجات التعافي وإعادة الإعمار في غزة، الأضرار المادية في البنية التحتية بنحو 35.2 مليار دولار، بينما تبلغ الخسائر الاقتصادية والاجتماعية 22.7 مليار دولار.ويسلط التقرير الضوء على الأثر الكارثي على التنمية البشرية في غزة، والتي يقدر أنها تراجعت 77 عاما، ويوضح أن أكثر من 60% من السكان فقدوا منازلهم، مشيرًا إلى أن النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر ضعفا، يتحملون العبء الأكبر.وطرح البعض تساؤلات بشأن إعادة الإعمار، والدول التي يمكن أن تسهم فيها عبر إقامة مؤتمر دولي للمانحين الدوليين، فيما يؤكد المراقبون أن الإعمار يقع على عاتق إسرائيل باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال، والمتسبب في هذا الخراب والضرر، وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية.مسؤولية قانونيةقال المحلل السياسي الفلسطيني نعمان توفيق العابد، إن تحديد المسؤولية عن إعادة إعمار قطاع غزة يستوجب ابتداءً حسم التكييف القانوني للقطاع كأرض محتلة تخضع لاتفاقيات جنيف الرابعة، مؤكدًا أن الحجج التي تسوقها إسرائيل حول عدم انطباق هذه الاتفاقيات بعد انسحابها أحادي الجانب قد فندها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي أكد أن قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية تشكل وحدة جغرافية واحدة، وهي أراضي محتلة منذ عام 1967.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، تفرض اتفاقية جنيف الرابعة على القوة القائمة بالاحتلال مسؤوليات محددة تجاه السكان المدنيين، تشمل ضمان الاحتياجات الأساسية وإعادة الخدمات الحيوية، موضحًا أن سلطات الاحتلال تنصلت من هذه الالتزامات عبر فرض الحصار وقطع الكهرباء والمياه واستهداف المستشفيات والقطاع المدني، مما يضع المسؤولية الأساسية لإعادة الإعمار على عاتق دولة الاحتلال وفقًا للمواثيق الدولية.وأشار العابد إلى أن الواقع الفعلي يشهد عادة اللجوء لمؤتمرات المانحين والمؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة لتجاوز عامل الوقت، إلا أنه شدد على أن الحالة في غزة لا تحتاج لمزيد من الوقت لإثبات المسؤولية في ظل وجود قرارات دولية واعترافات وأدلة قانونية دامغة.ويرى المحلل السياسي الفلسطيني أن المنطق القانوني السليم يقضي بأن تتحمل دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية والمالية الكاملة عن تمويل إعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بصفتها الطرف المتسبب بالضرر والقوة القائمة بالاحتلال.رؤية شاملة للإعماربدوره قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني أن مجلس السلام قد وضع رؤية شاملة تتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في ظل وجود موافقات مبدئية من جهات عدة للمساهمة في التمويل.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، التقديرات المالية المطلوبة لإعادة بناء القطاع بشكل جديد تتراوح بين 72 مليارا وتتجاوز 100 مليار دولار، وهو ما يتطلب بالضرورة عقد مؤتمر دولي للمانحين لتوفير هذه المبالغ الضخمة.وأضاف أن التمويل سيكون في نهاية المطاف تمويلا دوليا مشتركا، يجمع بين الدول العربية والخليجية والدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث لن يجد الجميع مناصا من التبرع لعملية الإعمار، من أجل ضمان وضع الأمور في اتجاهها الصحيح.وأكد أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني أن هناك مطالب فلسطينية واضحة بضرورة أن يتحمل الاحتلال الإسرائيلي جزءا من هذه الأموال بصفته المسؤول عن تدمير قطاع غزة، كاشفا عن أن سلطات الاحتلال لم تبد أي موافقة على هذا المقترح حتى اللحظة.دعم دولي مطلوبوقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، إن حكومته تعمل على تعزيز الاستقرار في غزة تحت سلطة واحدة وقانون واحد.وأكد مصطفى، خلال كلمته في الاجتماع التاسع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين في بروكسل بمشاركة ممثلين عن أكثر من 80 دولة ومنظمة دولية، أن "الوضع في غزة معقد ويحتاج إلى دعم دولي".وشدد على ضرورة استكمال ترتيبات الفترة الانتقالية في غزة والضغط على إسرائيل لاحترام حقوق الفلسطينيين، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية تتعرض لتقويض منهجي نتيجة السياسات والإجراءات الإسرائيلية لا سيما على الصعيدين الأمني والاقتصادي.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، التي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت حركة حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
https://sarabic.ae/20260331/أزمة-الغذاء-ونقص-المساعدات-يعمقان-معاناة-غزة-مع-استمرار-الحرب-على-إيران-1112127112.html
https://sarabic.ae/20260321/غوتيريش-مجلس-السلام-ضروري-فقط-لإعادة-إعمار-غزة-1111752586.html
https://sarabic.ae/20260222/حماس-استهداف-المدنيين-في-غزة-يفضح-وهم-جهود-السلام-والإعمار-1110620745.html
غزة
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
العالم العربي, العالم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, منظمة الأمم المتحدة, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, العالم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, منظمة الأمم المتحدة, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
72 مليار دولار لتعافي القطاع... من يتحمل إعادة إعمار غزة؟
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
وسط محاولات الانتقال إلى المرحلة الثانية من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تتجه الأنظار إلى إعادة إعمار القطاع، والذي يتطلب أمولا باهظة، نظرا لحجم الأضرار الكبيرة التي ألحقها الجيش الإسرائيلي بالبنية التحتية هناك.
وأظهر تقييم صادر عن الأمم المتحدة أن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في غزة تقدر بنحو 71.4 مليار دولار أمريكي على مدى العقد المقبل، بما في ذلك 26.3 مليار دولار مطلوبة في الأشهر الـ 18 الأولى لاستعادة الخدمات الأساسية، و
إعادة بناء البنية التحتية الحيوية، ودعم الانتعاش الاقتصادي، وفقا للأمم المتحدة.
وقدر التقييم النهائي السريع للأضرار والاحتياجات في غزة، الذي أجري بالتعاون مع البنك الدولي، لتقييم الأضرار والخسائر الاقتصادية واحتياجات التعافي و
إعادة الإعمار في غزة، الأضرار المادية في البنية التحتية بنحو 35.2 مليار دولار، بينما تبلغ الخسائر الاقتصادية والاجتماعية 22.7 مليار دولار.
ويسلط التقرير الضوء على الأثر الكارثي على
التنمية البشرية في غزة، والتي يقدر أنها تراجعت 77 عاما، ويوضح أن أكثر من 60% من السكان فقدوا منازلهم، مشيرًا إلى أن النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأكثر ضعفا، يتحملون العبء الأكبر.
وطرح البعض تساؤلات بشأن إعادة الإعمار، والدول التي يمكن أن تسهم فيها عبر إقامة مؤتمر دولي للمانحين الدوليين، فيما يؤكد المراقبون أن الإعمار يقع على عاتق إسرائيل باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال، والمتسبب في هذا الخراب والضرر، وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية.
قال المحلل السياسي الفلسطيني نعمان توفيق العابد، إن تحديد المسؤولية عن إعادة إعمار قطاع غزة يستوجب ابتداءً حسم التكييف القانوني للقطاع كأرض محتلة تخضع لاتفاقيات جنيف الرابعة، مؤكدًا أن الحجج التي تسوقها إسرائيل حول عدم انطباق هذه الاتفاقيات بعد انسحابها أحادي الجانب قد فندها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، الذي أكد أن
قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية تشكل وحدة جغرافية واحدة، وهي أراضي محتلة منذ عام 1967.
وبحسب حديثه لـ "
سبوتنيك"، تفرض اتفاقية جنيف الرابعة على القوة القائمة بالاحتلال مسؤوليات محددة تجاه السكان المدنيين، تشمل ضمان الاحتياجات الأساسية وإعادة الخدمات الحيوية، موضحًا أن
سلطات الاحتلال تنصلت من هذه الالتزامات عبر فرض الحصار وقطع الكهرباء والمياه واستهداف المستشفيات والقطاع المدني، مما يضع المسؤولية الأساسية لإعادة الإعمار على عاتق دولة الاحتلال وفقًا للمواثيق الدولية.
وأضاف المحلل السياسي أن مبدأ المسؤولية عن الضرر في القانون الدولي يلزم الطرف الذي يرتكب أفعالًا غير مشروعة دوليا بالتعويض وإصلاح الأضرار، مشيرًا إلى أن وجود قضايا أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية، ومذكرات جلب من محكمة الجنايات الدولية بحق قادة الاحتلال، يعزز الموقف القانوني الذي يحمل إسرائيل التكلفة الأكبر لإعادة إعمار ما دمرته في البنية التحتية والمساكن والمستشفيات.
وأشار العابد إلى أن الواقع الفعلي يشهد عادة اللجوء لمؤتمرات المانحين و
المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة لتجاوز عامل الوقت، إلا أنه شدد على أن الحالة في غزة لا تحتاج لمزيد من الوقت لإثبات المسؤولية في ظل وجود قرارات دولية واعترافات وأدلة قانونية دامغة.
ويرى المحلل السياسي الفلسطيني أن المنطق القانوني السليم يقضي بأن تتحمل دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية والمالية الكاملة عن تمويل إعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بصفتها الطرف المتسبب بالضرر والقوة القائمة بالاحتلال.
بدوره قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني أن
مجلس السلام قد وضع رؤية شاملة تتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في ظل وجود موافقات مبدئية من جهات عدة للمساهمة في التمويل.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، التقديرات المالية المطلوبة لإعادة بناء القطاع بشكل جديد تتراوح بين 72 مليارا وتتجاوز 100 مليار دولار، وهو ما يتطلب بالضرورة عقد مؤتمر دولي للمانحين لتوفير هذه المبالغ الضخمة.
وقال الرقب إن الدول الخليجية التي كان يعتمد عليها بشكل كبير في عمليات الإعمار قد تأثرت بالضربات القاسية التي وجهت لإيران خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية، ما قد يؤدي إلى تراجع في حجم المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا في الوقت نفسه أن بعض الدول كدولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت استمرارها في دعم الفلسطينيين.
وأضاف أن التمويل سيكون في نهاية المطاف تمويلا دوليا مشتركا، يجمع بين الدول العربية والخليجية والدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، حيث لن يجد الجميع مناصا من
التبرع لعملية الإعمار، من أجل ضمان وضع الأمور في اتجاهها الصحيح.
وأكد أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني أن هناك مطالب فلسطينية واضحة بضرورة أن يتحمل الاحتلال الإسرائيلي جزءا من هذه الأموال بصفته المسؤول عن تدمير قطاع غزة، كاشفا عن أن سلطات الاحتلال لم تبد أي موافقة على هذا المقترح حتى اللحظة.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، إن حكومته تعمل على تعزيز الاستقرار في غزة تحت سلطة واحدة وقانون واحد.
وأكد مصطفى، خلال كلمته في الاجتماع التاسع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين في بروكسل بمشاركة ممثلين عن أكثر من 80 دولة ومنظمة دولية، أن "الوضع في غزة معقد ويحتاج إلى دعم دولي".
وشدد على ضرورة استكمال ترتيبات
الفترة الانتقالية في غزة والضغط على إسرائيل لاحترام حقوق الفلسطينيين، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية تتعرض لتقويض منهجي نتيجة السياسات والإجراءات الإسرائيلية لا سيما على الصعيدين الأمني والاقتصادي.
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، التي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، حيز التنفيذ يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين
حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت حركة حماس وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.
