وقال نيكزاد، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، خلال زيارة أعضاء لجنة الإعمار في البرلمان الإيراني إلى منطقة بندر عباس جنوبي إيران: "مشروع قانون إدارة مضيق هرمز تم إعداده في 12 بندًا، وسيتم إقراره مع مراعاة القوانين الدولية وحقوق الدول المجاورة".
وأضاف نيكزاد أنه "وفقًا لهذا المشروع، لن يسمح لسفن الكيان الصهيوني بالمرور عبر مضيق هرمز تحت أي ظرف، كما أن سفن الدول المعادية لن تتمكن من الحصول على إذن المرور إذا لم تدفع تعويضات الحرب، وباقي السفن يمكنها العبور عبر المضيق، وفقًا للقانون الذي سيُقر في البرلمان، وبعد الحصول على ترخيص وإذن من إيران".
وأكد أن "إيران لن تتنازل عن حقوقها في مضيق هرمز، وحركة السفن في المضيق لن تعود كما كانت قبل الحرب المفروضة الثالثة"، مضيفًا أن "الإدارة الجديدة لإيران لمضيق هرمز لا تقل أهمية عن تأميم صناعة النفط".
من جانبه، قال رئيس لجنة الإعمار في مجلس الشورى محمد رضا رضائي، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، إن "جميع السفن العابرة، وفقًا لخطة إدارة مضيق هرمز، يجب أن تستخدم اسم الخليج الفارسي عند طلب تصريح العبور".
وأوضح رضائي أنه "وفقًا لهذا المشروع، الذي سيتحول قريبًا إلى قانون، سيتم تخصيص 30 في المئة من الرسوم البحرية لتعزيز البنية التحتية العسكرية، و70 في المئة للتنمية الاقتصادية وتحسين معيشة المواطنين".
وقال إن "إدارة مضيق هرمز أهم من امتلاك سلاح نووي، وفرض السيطرة على مضيق هرمز هو مطلب الشعب الإيراني، ولن يتم التنازل عن هذا الحق".
يذكر أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، أعلن الخميس الماضي، أن طهران "ستضمن أمن منطقه الخليج بعيدًا عن الأطماع الأمريكية، عبر تطبيق قواعدها الجديدة لإدارة مضيق هرمز، ما سيعكس فوائده الاقتصادية على دول المنطقة"، مؤكدًا أن "فصلًا جديدًا يتشكل في المنطقة، التي ستنعم بمستقبل مشرق دون التواجد الأمريكي وستجعل منطقة الخليج آمنة، وسيرفع بساط استغلالات للعدو المعتدي لهذا الممر المائي".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 21 أبريل/ نيسان الماضي، تمديد وقف إطلاق النار مع إيران، الذي توصل إليه البلدان في الثامن من الشهر ذاته، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد ترامب أن الحصار البحري على جميع المواني الإيرانية سيبقى مستمرًا.