وتمثل هذه الطفرة الهائلة في التمويل للسنة المالية 2027 زيادة بأكثر من 22 ضعفًا مقارنة بإجمالي السنة المالية 2026 الذي بلغ 1.32 مليار دولار، وفقًا لما خلص إليه مراسل وكالة "سبوتنيك" بعد تحليل تقارير ميزانية "البنتاغون" للسنة المالية 2027 التي صدرت مؤخرًا.
ويخصص طلب السنة المالية 2027، بموجب مشتريات قانون الإنتاج الدفاعي، مبلغ 30.43 مليار دولار، مع تحول الغالبية العظمى من التمويل إلى الإنفاق الإلزامي. ومن هذا الإجمالي، خُصص 29.95 مليار دولار للاستثمارات الإلزامية في القاعدة الصناعية الدفاعية، بينما طُلب مبلغ 477.3 مليون دولار كتمويل اختياري.
وخُصص الجزء الأكبر من التمويل الإلزامي للمواد الخام والمواد الكيميائية الوسيطة؛ حيث يطلب "البنتاغون" 6.81 مليار دولار لسلسلة توريد المواد الكيميائية الحيوية لنقل إنتاج المواد الكيميائية ذات الأهمية القصوى إلى الداخل وتحديث المصانع التي تعود حقبة تصنيعها إلى الحرب العالمية الثانية.
كما طُلب مبلغ إضافي قدره 6.36 مليار دولار للمواد الاستراتيجية والحيوية لتعزيز خط الإمداد المحلي للعناصر الأرضية النادرة والمعادن، بما في ذلك تحديد واستخراج ومعالجة مواد مثل الغاليوم والجرمانيوم والتيتانيوم.
ويشمل جزء كبير من الميزانية أيضًا الاستثمار في القدرات الحركية والبنية التحتية الثقيلة؛ حيث يتضمن الطلب 5.65 مليار دولار لإنتاج الصواريخ والذخائر لتوسيع القدرة المحلية لمحركات الصواريخ الصلبة ومحركات التوربينات الغازية، إلى جانب 1.41 مليار دولار خصيصًا لسلسلة توريد الأسلحة الفرط صوتية لزيادة الإنتاج من النماذج الأولية إلى التوافر الكامل.
ولدعم البحرية الأمريكية، تخصص الميزانية 4.27 مليار دولار للتصنيع، تستهدف تحديدًا القاعدة الصناعية لبناء السفن لتحديث البنية التحتية للصب والحدادة.
كما تتناول الميزانية المكونات عالية التقنية اللازمة للأسلحة المتقدمة؛ إذ يتضمن الطلب 2.1 مليار دولار لتخزين الطاقة والبطاريات، مع التركيز على الإنتاج المحلي لبطاريات الليثيوم أيون والفضة والزنك. بالإضافة إلى ذلك، خُصص 1.78 مليار دولار للإلكترونيات الدقيقة لضمان الوصول المحلي إلى التغليف المتقدم الآمن ووحدات التكنولوجيا عالية الطاقة.
أما المبلغ المتبقي من الأموال الإلزامية، وقدره 1.57 مليار دولار، فقد خُصص لاستثمارات القاعدة الصناعية الأخرى التي تدعم الأنظمة الفضائية والجوية والبرية وأنظمة الجنود.