ويتضمن القانون تعديلات اعتبرت مفاجأة، أبرزها منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 أشهر، ووضع الأب في المرتبة الثانية في ترتيب الحضانة.
ويسمح القانون للزوجة بفسخ عقد الزواج في حال إثبات أن الزوج ادعى لنفسه صفات غير حقيقية، بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب.
في هذا السياق، قال المهندس ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يمثل خطوة مهمة لمعالجة مشكلات مزمنة يعاني منها المجتمع المصري.
لكنه شدد في الوقت ذاته على أن الصيغة الحالية ليست نهائية، وإنما مجرد مقترح حكومي سيخضع لنقاش واسع داخل البرلمان وبين القوى السياسية المختلفة.
وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بـ"الزواج التجريبي لمدة ستة أشهر"، أعلن قورة رفضه القاطع لها، مؤكداً أنها "غير منطقية" وقد تؤدي إلى خلل اجتماعي كبير.
من جهتها، أشارت المحامية بالنقض، مها أبوبكر، إلى بعض الملاحظات الإيجابية في قانون الأسرة الجديد، والمتعلقة بنظام الملف الواحد، وكذلك إعفاء المتقاضين في قضايا الأجور والنفقات من المصاريف القضائية والرسوم، وكذلك عقد اتفاق ما قبل الزواج ويكون ملزما عند الانفصال، مما يوفر مجهودا كبيرا ويوفر عائدا اقتصاديا لخزينة الدولة.
ولفتت إلى بعض الملاحظات الدستورية في المواد التي يشتبه في عدم دستوريتها، مثل مدة الأشهر الستة، التي يحق للزوجة أن تطالب بدعوى الفسخ خلالها، لما يتضمنه من تمييز بين المواطنين.