وقال قاليباف، في منشور، عبر منصة "إكس"، اليوم الاثنين: "لا خيار سوى قبول حقوق الشعب الإيراني كما وردت في المقترح المكون من 14 بندا".
وأضاف: "أي نهج آخر سوى قبول المقترح الإيراني الأخير سيكون غير حاسم تماماً ولن يؤدي إلا إلى سلسلة من الإخفاقات المتتالية".
وأوضح بقوله: "كلما طال التباطؤ في قبول المقترح سيتكبد دافعو الضرائب الأمريكيون المزيد من الأموال".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في7 أيار/مايو الجاري، تعليق عملية "مشروع الحرية"، بعد 3 أيام على إطلاقها والتي كانت تهدف إلى إخراج السفن التجارية العالقة في مضيق هرمز وتأمين طواقمها، إلا أن الحرس الثوري الإيراني توعد باستهداف أي قوة مسلحة أجنبية، وخاصة الجيش الأميركي، إن حاولت الاقتراب من مضيق هرمز.
وجاءت التطورات بعدما أخفقت مفاوضات أميركية إيرانية استضافتها باكستان الشهر الماضي في التوصل لاتفاق ينهي حربا أمريكية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية بدأت في 28 شباط/فبراير الماضي ودامت نحو 40 يوما وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين على رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وعدد من كبار المسؤولين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، وهو أحد أهم ممرات الملاحة الدولية والذي يمر عبره نحو 20% من شحنات النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال العالمية.
وفرضت الولايات المتحدة، في 13 نيسان/أبريل، حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، ولاحقا أعلن ترامب، في 21 نيسان/أبريل الماضي، تمديد تفاهم لوقف إطلاق النار مع إيران، إلى حين تقديم مقترح إيراني وانتهاء المفاوضات، وذلك استجابة لطلب الوسيط الباكستاني، ورغم ذلك، أكد أن الحصار البحري لجميع الموانئ الإيرانية سيظل مستمرا.
ومنذ ذلك الحين لا تزال الخلافات الجوهرية بين الطرفين تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي، لتدخل المفاوضات في حالة من الجمود.