وقال مكتب نتنياهو، إن "إسرائيل والولايات المتحدة تخوضان معركة ضد التطرف في إيران ومناطق أخرى دفاعاً عن الحضارة"، معتبراً أن الاتحاد الأوروبي أظهر إفلاساً أخلاقياً عبر وضعه مساواة زائفة بين مواطنين إسرائيليين وحركة حماس.
وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قد أعلنت توصل وزراء خارجية التكتل إلى اتفاق بشأن حزمة عقوبات جديدة تستهدف مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال عنف في الضفة الغربية، إلى جانب شخصيات من حركة حماس.
وتشمل العقوبات، وفق ما أُعلن، ثلاثة مستوطنين وأربع منظمات استيطانية، في خطوة كانت قد تعطلت لأشهر بسبب اعتراضات داخلية قبل أن تُستأنف بعد تغيرات سياسية داخل بعض دول الاتحاد.
وتُعدّ سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية إحدى المشكلات الرئيسية في علاقات إسرائيل مع المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية، كما أنها تُشكل عائقاً أمام مساعي السلام مع الفلسطينيين، الذين يرون فيها سياسةً لترسيخ دولة يهودية في الأراضي الفلسطينية.
ومررت الحكومة الإسرائيلية، في شباط/ فبراير الماضي، مشروع قرار لبدء تسجيل أراض في الضفة الغربية باسم "أراضي دولة إسرائيل" وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.
وصادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية الأمنية في إسرائيل "الكابينيت"، مؤخرا، على سلسلة قرارات من شأنها توسيع الاستيطان بما يشمل هدم مبان في المناطق "أ" و "ب" وبيع أراض بشكل واسع في الضفة الغربية للمستوطنين، حسبما أفادت القناة 12 الإسرائيلية.
كما صادقت السلطات الإسرائيلية خلال عام 2025 على بناء أكثر من 28 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات بالضفة الغربية، بينهم 250 ألفا بالقدس الشرقية، وتطالب السلطة الفلسطينية منذ عقود المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاستيطان في الأراضي المحتلة، والذي تعتبره الأمم المتحدة غير قانوني، ويقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية.