وقررت محكمة القضاء الإداري (أول درجة)، الثلاثاء "بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في نيسان/أبريل 2016، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية".
وأكد الحكم "استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية عليهما، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى".
وشددت الحكومة المصرية في بيانها، الأربعاء، على أن
الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية (أول درجة) ليس نهائيا.
وأشارت إلى أنها "قامت بالطعن" على هذا الحكم أمام المحكمة الادارية العليا "صاحبة الحق في الفصل في القضية"، وأنها "ستتقدم بكافة الوثائق التي تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها".
وأكد بيان الحكومة أنه "لا تفريط في التراب الوطني، وأن الحفاظ على الأراضي المصرية دون تفريط من الثوابت والمبادئ الأساسية للدولة".
أثار الإعلان عن التخلي عن الجزيرتين في نيسان/أبريل الماضي، تظاهرات قمعتها السلطات فورا. وقد شكلت هذه التظاهرات أكبر حركة احتجاج ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عامين.
