وتابعت "إن أكثر ما يوجه من انتقادات للقانون هو ضمان منع دخول أي تمويل إلى الجمعيات، إلا إذا كانت معلومة المصدر، بالإضافة إلى مطالبة مؤسسي الجمعيات الأهلية بتقديم صحيفة الحالة الجنائية".
وكشفت ناشد عن سبب التعجل في إصدار القانون، قائلة "إن بعض الجمعيات كان يتم استخدامها كـ"ستار" لإدخال تمويلات لجماعات إرهابية، ومصر تريد تجفيف منابع الإرهاب، وبالتالي لا سبيل لذلك سوى بوضع ضوابط على تأسيس وعمل هذه الجمعيات".
وذكرت ناشد أن رئيس مجلس النواب علي عبد العال قد قال، في وقت سابق، إن القانون قد تمت مناقشته على نطاق واسع، وعقدت جلسات استماع في البرلمان لعدد من نشطاء ومنظمات المجتمع المدني والأهلي.
واختتمت ناشد تصريحاتها بالتأكيد على خلو مواد القانون من أي عوار أو عدم وضوح من الناحية القانونية.
وكان نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، قد قال "إن بان كي مون يحث السلطات في مصر على ضمان أن تعمل منظمات المجتمع المدني، بدون قيود وأن تمارس حقوقها الأساسية وحرياتها، من أجل مصالح المجتمع المصري".
وأضاف فرحان حق أن الأمين العام يشعر بـ"قلق عميق" إزاء قانون الجمعيات الأهلية، الذي أقره مجلس النواب المصري، وذلك رداً على أسئلة الصحفيين عن موقف بان كي مون من موافقة البرلمان المصري على القانون، وذلك خلال مؤتمر عقد بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.
