ويتوقع أن يؤدي هذا النظام إلى تداول المركبات الكهربائية في أسواق الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأكد راشد أحمد بن فهد وزير دولة رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" أن تطبيق النظام الجديد سيسهم في رفع مستوى جودة الهواء بنسبة تصل إلى 90 في المائة بحلول عام 2021 تحقيقا لمستهدفات الأجندة الوطنية.
وأضاف أن النظام يدعم أيضا مبادرة دبي للتنقل الأخضر الهادفة إلى تحفيز استخدام وسائل النقل المستدامة المتمثلة بالمركبات الهجينة والكهربائية التي من شأنها خفض 19 في المائة من إجمالي الانبعاثات الكربونية في إمارة دبي.
وسيعتبر النظام الإماراتي للمركبات الكهربائية — بحسب "ميدل ايست اونلاين" — الأول من نوعه إقليميا وحجر الأساس لتمكين تداول المركبات الكهربائية في أسواق الدولة. كما سيتضمن متطلبات السلامة والأداء للمركبات الكهربائية ومتطلبات السلامة لأنظمة الشحن ومراكز صيانه السيارات الكهربائية.
