ويتضمن المشروع، موقف الكتل الأربع من مسألة إعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، وورد فيها أن المبادرة جاءت "بناء على أن تونس عضو في جامعة الدول العربية، وعلى ما أعلنه رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، أثناء حملة الانتخابات الرئاسية من وعد بإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الشقيقة سوريا، إصلاحا لخطأ قطعها من طرف الرئيس السابق، محمد المنصف المرزوقي".
وشددت اللائحة على "أهمية التعاون بين مؤسسات البلدين في الحرب ضد الإرهاب والتوقي من مخاطره، وفي غير ذلك من المجالات، ودعت رئيس الجمهورية، في إطار صلاحياته الدستورية، إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة العلاقات بين تونس والجمهورية العربية السورية".
وردا على أسئلة نواب بشأن العلاقات التونسية السورية، أجاب وزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، أمام البرلمان، الأسبوع الماضي، بأن "العلاقات مع سوريا لم تقطع، بدليل عمل البعثة التونسية في سوريا، التي تتابع عن كثب ما يجري هناك، وتقدم خدماتها الممكنة إلى التونسيين المقيمين في سوريا".
وبحسب أرقام رسمية، تقدر الجالية التونسية في سوريا بحوالي ستة آلاف شخص، فيما انضم ستة آلاف شخص آخرين إلى تنظيمات إرهابية في سوريا، بينما يوجد حوالي 50 معتقلا تونسيا في سوريا.
وأضافت "الحملة التي تم تنظيمها من طرف المجتمع المدني، والمطالبة من حركة نداء تونس لمجلس نواب الشعب لعدم قبول عودة الإرهابيين التونسيين، من بؤر التوتر وخاصة سوريا، ورغم الضغط الدولي، إلا اننا نرفض عودتهم إلا بالتنسيق مع سلطات دمشق، حتى يكون لدينا على الأقل بنك معلومات على كيفية دخول هؤلاء، وما هي ارتباطاتهم، ولن يتم ذلك سوى بإعادة ربط العلاقات مع سوريا".
وأكدت النائبة هالة عمران أن وحزبها كانوا من أول الرافضين لقرارات حكومة الترويكا، بقطع العلاقات مع سوريا، مضيفة "إذا كنا نريد اليوم مقاومة الإرهاب، يلزم توحد القوى، وخاصة منها العربية، وبالأخص سوريا، الأكثر تضررا من الإرهاب، بعدما أصبحت وجهة كل العالم وخاصة التونسيين، الذين شاركوا للأسف في الحرب على الدولة السورية".
وتابعت "هذا ما تم طرحه في مجلس نواب الشعب، ونحاول الضغط على الحكومة ورئاسة الجمهورية، لكي تمر إلى تفعيل هذا الاتفاق".
