كان القضاء العسكري التونسي، قد أصدر أمس الجمعة 26 مايو/أيار، قرار توقيف بحق رجل الأعمال شفيق جراية بتهمة "الخيانة" و"الاعتداء على أمن الدولة" و"وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي" والتي تصل عقوبتها الى الإعدام.
وأعلن التلفزيون الحكومي أن النيابة العسكرية فتحت، تحقيقاً ضد جراية وكل من سيكشف عنه التحقيق، كما قررت السلطات تجميد أرصدة جراية (45 عاماً) ومصادرة ممتلكاته مع 7 رجال أعمال آخرين بشبهة فساد.
وأعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الأربعاء، بداية "الحرب على الفساد" في تونس متعهداً بمواصلتها "حتى النهاية".
وأعلنت مواقع صحفية تونسية، أنّ القرار الذي اتخذته لجنة المصادرة لتجميد أرصدة وحجز الممتلكات العقارية والمنقولة لرجل الأعمال شفيق جراية، الموقوف حاليّا، سيشمل أيضا سيارات وعقّارات كان وضعها جراية على ذمّة نواب وسياسيين وإعلاميين.
وقالت الإعلامية التونسية أحلام العبدلي، في تصريح لـ"سبوتنيك": "تلك وقفة مساندة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد بالقصبة، وذلك على خلفية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا في ملف مكافحة الفساد".
وتابعت " الإجراءات عملا بالفصل الخامس من امر يناير 1978، المنظم لحالة الطوارئ، والمتعلق بالمس بالأمن العام الذي يخول للحكومة استعمال الاجراءات الاستثنائية على غرار الاقامة الجبرية، وقد طالت إجراءات مختلفة في هذا الصدد مجموعة من رجال المال، الذين تلاحقهم شبهة الفساد كالتهريب".
وأضافت " تم اصدار بطاقة ايداع من طرف النيابة العسكرية في حق شفيق جراية، على معنى الفصل 60 مكرّر من المجلة الجزائية و123 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية، كما ولا تزال العملية التي اطلقتها حكومة الشاهد بصفة مفاجئة يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي متواصلة".
وقال الإعلامية أحلام العبدلي: "هناك توقعات بمزيد من التطورات، وللإشارة فإنّ هذه العملية أطلق عليها البعض على شبكات التواصل الاجتماعي عملية "الأيادي النظيفة"، والتي انطلقت بالقبض على رجل الأعمال شفيق جراية، المثير للجدل والمعروف بقربه من قائد فجر ليبيا عبد الحكيم بالحاج".
