وأضاف السكيف في تصريح لمراسل "سبوتنيك"، أن عددا لا بأس به من المحامين هاجروا إلى خارج سوريا؛ بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد بعدما خسروا مكاتبهم المتواجدة في المناطق التي تقع تحت سيطرة العصابات الإرهابية المسلحة، إضافة إلى إعدام العديد من الأشخاص الذين كانوا يمارسون المهنة في مناطق تنظيم "داعش" الإرهابي، تحت فتوى كانوا قد أصدروها، وهي أن مهنة المحاماة حرام ويجب معاقبة من يمارسها.
وكشف نقيب المحامين في سوريا، أن النقابة شطبت عددا كبيرا من المحامين، بسبب انقطاعهم عن النقابة نتيجة هجرتهم إلى الخارج.
وأشار السكيف إلى أن النقابة ستدرس وضع المحامين الذين يعودون إلى سوريا، وأنها لن تتردد في إعادتهم إلى القيد، في حال لم يتورطوا بأي أعمال إرهابية أو ساهموا بها، معربا عن تفاؤله بالأيام المقبلة، "ولا سيما بعدما ظهرت النيات الحقيقية لدى الدول الأوروبية، وما تفعله بالمهاجرين".
وأوضح السكيف أن "النقابة هي الجناح الثاني للعدالة في سوريا، إلى جانب المؤسسة القضائية، وبالتالي إفراغ النقابة من المحامين هو القضاء على أحد أجنحة العدالة".
