وأكدت داوه أن الخلاف بين طبقات المجتمع حول هذه المقترحات بين مؤيد ومعارض هو أمر صحي ويساعد على الخروج بنتيجة مرضية ومقنعة للمجتمع التونسي، ومن يعلم طبيعة هذا المجتمع لا يندهش من مثل هذه المقترحات التي لا تزال في طور المقترحات ولم تخرج بعد إلى حيز التنفيذ، فالنقاش لا يزال مطروحا ولا ننتظر أن يوافق الجميع عليها.
وأردفت داوه قائلة إنه مع الوقت وبالنقاش ستهدأ هذه الضجة المثارة حول مسألة مساواة المرأة بالرجل في الإرث، ولابد أن مختصين يناقشون هذا المقترح، فهو مجرد تحريك للمياه الراكدة في تونس، ومن الوارد أن يشهد تعديلات على حسب الصياغة التي تم تشكيلها لدراسة هذا الموضوع.
وأشارت داوه إلى أنه في عهد الحبيب بورقيبة تم فرض قوانين وتنفيذها فورا مثل منع تعدد الزوجات، وسحب القوامة من الرجل، وجعل الطلاق بيد المحكمة عوضا عن الرجل، ولكن الآن الأمر يختلف فما تم الإعلان عنه مطروح للنقاش في إطار القانون.
