القاهرة — سبوتنيك. وقال الديوان، في بيان نشره على صفحته على موقع "فيسبوك"، اليوم الإثنين، إن "المقترح الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية التونسية خلال الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية، جاء تدعيما لمكانة المرأة، وضمانا وتفعيلا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات التي نادى بها ديننا الحنيف في قوله تعالى "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف".
وأضاف بيان الإفتاء التونسي "هذا فضلا عن أن المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية وتعمل على إزالة الفوارق في الحقوق بين الجنسين، فكانت بلادنا رائدة في مجال التقدم والحداثة ومواكبة العصر، فالمرأة التونسية هي نموذج المرأة العصرية التي تعتز بمكانتها وبما حققته من إنجازات لفائدتها ولأسرتها".
يذكر أن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قال، خلال احتفالات العيد الوطني للمرأة التونسية، أمس الأحد، إن "بلاده ستمضي في إقرار المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، بما في ذلك المساواة في الإرث". مضيفا "كلّفت لجنة تضم رجال ونساء قانون لدراسة هذه المسألة"، مشددا "لدي ثقة في ذكاء رجال القانون، وسنجد صيغ قانونية لتجنب الاصطدام بمشاعر التونسيين".
وكانت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة، المحامية راضية الجربي، قد أكدت يوم الخميس الماضي، أن المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة قابلة للتنفيذ في تونس طبقا للدستور والقانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن المساواة الفعلية تبقى مرتهنة أساسا بتغيير العقليات وبمدى تطبيق القانون والإرادة السياسية.
وفي 2016، تقدم 27 نائبا، من كتل برلمانية مختلفة، بمبادرة تشريعية تتعلق بتحديد نظام الأنصبة في الميراث، تتضمن 3 بنود وتقر المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، ولاقت المبادرة معارضة داخل البرلمان، وتوقفت النقاشات حولها منذ أشهر دون تقديم مبررات لذلك.
